السعودية / مواقع / نبأ – سجلت محاكم التنفيذ في جميع مناطق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بطلبات الشيكات من دون رصيد، منذ بداية عام 2018، حيث بلغ عددها 21684 طلباً.
وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية أن الرياض كانت أعلى منطقة من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ4133 شيكاً، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكاً، ثم منطقة عسير 2317 شيكاً، ثم منطقة القصيم 1585 شيكاً، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكاً، فمنطقة تبوك 424 شيكاً، ثم منطقة نجران 386 شيكاً، ثم منطقة جازان 368 شيكاً، فمنطقة الجوف 79 شيكاً، وأخيرا الباحة بــ 63 شيكاً.
ونقلت الصحيفة اليومية عن مصدر قضائي قوله إن حجم الشيكات من دون رصيد التي تحرر من قِبل بعض الأشخاص إلى أصحاب مؤسسات تمويلية ارتفع بشكل كبير خلال عام 2018، حيث يستغل مندوبو تلك المؤسسات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ مالية لتسديدها على فترات بشرط توقيع المستفيد على شيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة، إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وتصل نسبتها إلى 8 في المئة في أغلب المؤسسات التمويلية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه وبالرغم من منع التعامل بشيكات من دون رصيد واعتبرت من الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في حالة ارتكابها، إلا أنه ما زالت العديد من المؤسسة التمويلية تخدع المستفيدين منها بكتابة تلك الشيكات.
وبحسب موقع “أرابيان بزنس”، تمثل قضية الشيكات من دون رصيد مصدر قلق في قطاع الأعمال، إذ أنها إحدى الوسائل التي يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الأطراف المعنية. ولا يعني أن القضية تقتصر فقط على هذا القطاع بل لها تبعات تمتد إلى دوائر أكبر في الاقتصاد، حيث أنها تنعكس على أداء النظام المصرفي والنقدي وتسبب فقدان الثقة في الأوراق التجارية.