المعلم: لا اتفاق في الجنوب السوري قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف

نبأ.نت/ دمشق  أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن إيران تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأزمة في مواجهة الإرهاب، ونحن نشكرها قيادة وشعبا على هذه المساعدة، مشيراً إلى أن إيران ومنذ بداية الأزمة تدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب المدعوم والممول إقليميا ودوليا، وليس هناك وجود عسكري إيراني على الأراضي السورية بل مستشارون يعملون إلى جانب الجيش السوري.

وأكد المعلم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن وجود إيران في سوريا شرعي لأنه جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بعكس وجود الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا التي دخلت دون إذن من الحكومة السورية. وشدد على أن سوريا دولة ذات سيادة وستقوم بالتعاون مع من تشاء في سبيل محاربة الإرهاب.

وحول القانون رقم 10، قال الوزير المعلم إن المادة 15 من الدستور تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة، والقانون رقم 10 ضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لأن التنظيمات الأرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة ولا بد من تنظيم هذه الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها. وأكد وزير الخارجية السوري “نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وسنقدم كل التسهيلات للراغبين في العودة”.

وحول التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا، قال المعلم “لا تصدقوا التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا ما لم تنسحب القوات الأمريكية من منطقة التنف”، مؤكداً أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي وينبغي عليها الانسحاب من منطقة التنف وأي أرض سورية.

وأكد المعلم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 عبر دعمه المجموعات الإرهابية لإقامة حزام آمن له. وأضاف الوزير السوري “نعتبر تركيا عدواً غازياً لأراضينا ولا حق لها ولا للولايات المتحدة أن تتفاوض حول أي مدينة سورية وسنحرر كل شبر من أراضينا.” وأكد المعلم أن الرقة في قلوب جميع السوريين وسيتم تحريرها من أي وجود غريب على سكانها وإعادة إعمارها.

وزير الخارجية السوري أكد أن تسليم قائمة أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران بدمشق جاء بناء على اتفاق يقضي بتسليمها إلى الجانبين الروسي والايراني باعتبارهما دولتين ضامنتين لمسار أستانا. وقال المعلم إن مهمة دي ميستورا هي تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولن تتعدى ذلك.