تتزايد التأرجحات الاقتصادية والسياسية حيال مدى الاستمرار بتنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والدول الأوروبية بعد خروج واشنطن منه. وفيما تتجه الأخيرة إلى تنفيذ العقوبات ضد طهران، يعمل الأوربيون على بث شحنات إيجابية لطمأنة طهران.
تقرير: سناء ايراهيم
يقف مصير الاتفاق النووي على حافة المبادرات الأوروبية. تتوالى مبادرات وضمانات أوروبية بهدف مساعدة إيران على الوقوف بوجه العقوبات الأميركية المتزايدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى الصين وروسيا، الأطراف في الاتفاق، ستكون مسؤولة عن مصير الاتفاق، لافتاً الانتباه إلى أن بلاده “ستتخذ قرارها إذا لم تتمكن الدول المتبقية من إعطاء ضمانات لإيران بشأن تنفيذ كامل بنود الاتفاق، وهذه الضمانات أيضاً ستبقى في خانة المراقبة الايرانية، من أجل بناء موقف حيال مدى انتفاع إيران من الاتفاق”.
وبيّن قاسمي أن “توصل الأوروبيين إلى قرار يحتاج إلى وقت، لأن الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة وبيروقراطية”، مستدركاً بالقول بدعوة الدول الأوروبية إلى “المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة بهدف تفعيل آليات قادرة على أن تؤدي إلى تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق إلى جنب روسيا والصين”.
وفيما أمهلت الخارجية الإيرانية الشركات الأوروبية من 90 إلى 120 يوماً حتى عودة العقوبات، وقالت إن عليها “الانتظار لما سيحدث وما هي نتيجة محادثات إيران مع شركائها الأجانب”، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل إرسال مؤشرات “إيجابية” على جديته في التصدي للضغوط الأميركية.
في سياق متصل، منحت نتائج قمة “مجموعة السبع” مؤشرات “إيجابية” إضافية تزيد مما يصدره الاتحاد من العمل على التصدي للموقف الأميركي والتمسك بالاتفاق مع طهران، إذ وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، انتقادات لسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وشددت على أنه “لا يزال هناك خلاف حول طريقة التعامل مع إيران”.
وفي حين أشار موقع “نيويورب” الإلكتروني إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات جديدة للحفاظ على استثمارات شركاته في إيران، فإن أمام الإجراءات الأوروبية الجاهزة مهلة شهرين، حيث من المنتظر أن يعلن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا معارضتهما قرار العقوبات الأميركية، لتدخل الإجراءات حيّز التنفيذ.