نبأ.نت/ المنامة قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية في البلاد ، أمر ملك النظام البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية “المنحلّة” من الترشّح لعضوية مجلس النواب.
وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن حمد بن عيسى صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون “مباشرة الحقوق السياسية”.
وكانت المادة تقول “يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها”، لتُستبدل بفقرة جديدة تنصّ على منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها” من الترشح الى مجلس النواب.
وشملت المادة الجديدة كذلك “المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو”، و”المحكوم عليه بعقوبة السجن في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو”، و”كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب”.