تقرير: ولاء محمد
على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أقامت جمعيات ومنظمات حقوقية ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في الداخل والخارج.
حضر العدوان العسكري على الحديدة، على طاولة النقاشات، حيث حذرت منظمة اميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين من الآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان. واعتبرت المنظمة ان تركيز الهجمات على المناطق المدنية، وتعطيل المساعدات الإنسانية والطبية، وعدم الإكتراث بحياة المدنيين، كل ذلك، يمثل نهجا للسياسة السعودية تجاه اليمن.
منظمة العفو الدولية، ناقشت ملف الانتهاكات التي ترتكبها السعودية ضد المواطنين، في ظل رفع حظر قيادة المرأة للسيارة قريبا، وأكدت بأن الفضل في “هذه اللحظة التاريخية“يعود إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات المعتقلات حاليا، حيث قمن بحملات من أجل حقوق المرأة.
واكدت المنظمة ان الإصلاحات الحقيقية لا يمكن أن تحدث عندما تُسكت الحكومة صوت الناس الذين يدافعون عن التغييرات، مضيفة ان الإصلاح الحقيقي“ يجب أن يبدأ بالإفراج عن السجناء السياسيين.
المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، اكدت بدورها استحالة الحديث عن اصلاحات في ظل “قمع المجتمع المدني والمعارضة“، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية. ولفتت المنظمة الى الدور الذي لعبته المحكمة الجنائية المتخصصة بجرائم الارهاب، في محاكمة المعارضين والناشطين.
وتم التأكيد خلال الندوة على أن الإصلاحات المزعومة التي أدخلها محمد بن سلمان هي سطحية وتهدف إلى إضفاء صورة إيجابية للعالم، في الوقت الذي يظل الأمر على الأرض على حاله، حيث لا يزال المواطنين غير قادرين على التعبير عن رأيهم، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
الوسومالسعودية حقوق الانسان