قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – أكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن السعودية تمضي بسياسات التمييز الديني باعتقالها، مؤخراً، المواطن زهير حسين بوصالح لتنفيذ حكم سجن وجلد سابق، كان قد صدر بحقه بتهمة تتعلق بممارسة حقه في العبادة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن “إصرار الحكومة على تنفيذ الحكم على المواطن زهير بوصالح لا يتسق مع ما جاء في وسائل إعلامية حول توقيع اتفاقية مع الفاتيكان لبناء كنائس للمسيحيين بهدف “الدعوة إلى دور الأديان والثقافات المهم في نبذ العنف، والتطرف، والإرهاب، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم”.
وبحسب المنظمة، “يكرس إعتقال بوصالح النهج الديني المتشدد حيال التنوعات الدينية في البلاد، حيث تمنع المصليات والمساجد الخاصة بهم”، وأشارت إلى أن “اعتقال بو صالح يتصل بسلسلة اعتقالات مشابهة طالت عدداً من المواطنين، منها ما بدأته في 2009 باعتقال القائم على مصلى حي الجسر في الخبر الحاج عبدالله المهنا لمدة 37 يوماً”. وتابعت قائلة: “يأتي اعتقال بو صالح ضمن ردود فعل سلبية تقوم بها الحكومة السعودية على مطالب عديدة للمواطنين الشيعة القاطنين في محافظة الخُبَر منذ أكثر من 20 عاماً، تطالب بتوفير أماكن مرخصة للصلاة”.
وأقدمت السلطات السعودية، يوم الإثنين 2 يوليو / نموز 2018، على اعتقال بو صالح، بذريعة تنفيذ الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة الجزائية بالسجن 6 أشهر إضافة إلى 50 جلدة، وذلك بتهمة “إقامة صلاة الجماعة في منزله” في مدينة الثقبة في منطقة الخُبر، بالمنطقة الشرقية للسعودية.
وقد أوضح بو صالح للمحكمة الجزائية السعودية أنه نظم الصلاة في منزله بسبب عدم وجود مساجد للطائفة الشيعية في محافظة الخُبر، في شرق السعودية.
وفي سياق ذات صلة بمنع السعودية للشيعة الذين يعيشون خارج مدنهم التاريخية من ممارسة حقهم في العبادة وحرية العقيدة، والمعاقبة على من يتجرأ على ذلك، أكدت المنظمة أن حكم الإعدام لا يزال نافذا بحق الشيخ محمد عطية وعباس الحسن، وذلك بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، من بينها تهم تتعلق بـ”نشر التشيع في مدينة جدة” التي يعيشان فيها، كما يقبع خلف القضبان الشيخ بدر آل طالب بعد إدانته بمجموعة تهم، من بينها “التخطيط لبناء مركز إسلامي في مدينة مكة المكرمة”.
وذكرت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن “هذه الممارسات تنتهك عدداً من القوانين الدولية التي تتسند لها معايير المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، التي تؤكد على أن مفهوم الحق في العبادة يمتد إلى الحق في بناء أماكن العبادة وحمايتها”.
وشددت المنظمة على أن “أي إصلاح حقيقي في السعودية لا يمكن أن يتم من دون إعطاء المواطنين كافة حقوقهم ومن بينها الحق في المعتقد والعبادة، وإطلاق سراح المعتقلين كافة على خلفية ممارسة الحقوق الدينية”.