قناة نبأ الفضائية نبأ
يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواجه مشكلة جديدة مع القضاء الأميركي على خلفية الأموال السعودية التي تلقاها خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن مؤخراً، والتي كانت على شكل حجوزات لا أساس لها في “فندق ترامب إنترناشونال” في مانهاتن.
تقرير: سناء ابراهيم
تتبلور العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، على مبدأ المال مقابل تأمين المصالح، إذ أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في السعودية، يبذخ ابن سلمان الاموال لتحسين أوضاع ترامب الاقتصادية، عبر أساليب ملتوية يمكن للكشف عنها أن يضع الرئيس الأميركي أمام المساءلة القانوينة.
فقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن الدور السعودي في ارتفاع عائدات “فندق ترامب إنترناشونال” في مانهاتن، في بداية عام 2018، حيث أنفق السعوديون مبالغ كبيرة في الفندق أثناء زيارة ابن سلمان إلى نيويورك.
وحصلت “واشنطن بوست” على رسالة صادرة بتاريخ 15 مايو / أيار 2018 عن المدير العام لـ”فندق ترامب إنترناشونال” برنس ساندرز، تظهر أن إيرادات الفندق ارتفعت بنسبة 13 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، بعد أن عانى الفندق لمدة عامين من انتكاسة مالية.
ويعود السبب في ارتفاع الإيرادات إلى تكاليف إقامة مزعومة لمرافقين لولي العهد السعودي بالفندق لمدة 5 أيام، خلال زيارته لنيويورك ضمن جولته في الولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأميركي.
وفيما كشفت الرسالة عن أن ابن سلمان أو أياً من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية لم يقموا في الفندق، ما أثار احتمال ضخ أموال من قبل الحكومة السعودية في فندق يملكه الرئيس الأميركي شبهاتٍ قوية بأن ترامب انتهك الدستور الذي يحظر عليه تلقي أموال من حكومات أجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشبهات دفعت قاضياً فدرالياً في ماريلاند الأسبوع الماضي إلى الإذن برفع دعوى ضد ترامب بشبهة انتهاك الدستور بقبول أموال حكومية لمصلحة ممتلكات خاصة به، فيما نقلت شبكة “سي أن بي سي” التلفزيونية عن بريان فروش، المدعي العام في ماريلاند، قوله إن تقرير “واشنطن بوست” بشأن الحجوزات السعودية في فندق ترامب “دليل إضافي على أن ترامب ينتهك أعلى قانون لمكافحة الفساد، عبر تلقيه أموالا من حكومات أجنبية”.
بدورها، أشارت المدعي العام لمقاطعة كولومبيا كارل ريسين إلى وجود قضية مرفوعة الآن في محكمة ماريلاند الفدرالية تتعلق بتلقي فندق يملكه الرئيس في واشنطن أموالاً سعودية، خلال عام 2017قيمتها 270 ألف دولار.
