قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – تقرير سناء إبراهيم
تطرح الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا تساؤلات عن التداعيات المباشرة على العلاقة بين البلدين والضرر الذي يلحق بهما، خاصة مع اتخاذ الرياض عدد من القرارات التي بدت حادة وسريعة كان بعضها سياسيا والآخر يتعلق بالتعاون التجاري والتعليمي والعسكري.
في ردود فعل وتصعيد متواصل، تتخذ الرياض قرارات غاضبة من كندا، على خلفية مطالبة الأخيرة بإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني المعتقلين في السعودية، إذ بدأت الرياض بعد استدعاء سفيرها واعتبار السفير الكندي شخصاً غير مرغوب في وجوده، وإمهاله 24 ساعة للمغادرة، استدعت الرياض 8200 من طلبتها يدرسون في جامعة كندا، وبرفقتهم 6400 فرداً من عائلاتهم، وأعلنت إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، من دون الالتفات الى الضرر الذي سيلحق بهؤلاء، إذ أعربت وزارة الخارجية الكندية عن أسفها لحرمانهم من فرصة الدراسة في الجامعة الكندية.
ولم يقتصر تحرك الرياض على الطلبة، بل إنها طالبت بـ”إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم”، ما يبرز تمدد الازمة إلى مجالات التعاون كافة، غير أن استمرار الأزمة وعدم احتواءها قد يطال جانباً آخر من العلاقة بين البلدين، وهو الخاص بصفقات السلاح، حيث أبرمت شركة كندية قبل 4 سنوات عقوداً لبيع معدات عسكرية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار، ويستمر تنفيذها 14 عاماً، حيث انعكست بتوفير آلاف الوظائف داخل أوتاوا.
وفي الجانب العسكري أيضاً، فإن عضوية كندا في حلف “الناتو” فتحت مجالاً للرياض لتدرب جنودها في كندا بين الفترة والأخرى، وقد بلغت قيمة المبيعات العسكرية الكندية للسعودية، منذ عام 1993، 17.5 مليار دولار كندي.
أما في المجال التجاري، فإن التأثير المباشر لا يبدو ذات أهمية، حيث أن كندا وهي واحدة من الدول الصناعية السبع، التي تستهدفها “المقاطعة” السعودية السياسية والاقتصادية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ولا تبدو قيمة المبادلات هذه كبيرة إذا قورنت بالمبادلات بين السعودية ودول غربية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، أو آسيوية كاليابان.
ويشير متخصصون في الشأن السعودي إلى قرارات سعودية مشابهة اتجاه دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد، بسبب مواقف تتعلق بحقوق الإنسان والحرب على اليمن ومقاطعة قطر.
