قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – رداً على تعليق وزارة الخارجية السعودية على الموقف الكندي الأخير والأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية ملف اعتقالات نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة، أصدرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً فند ما وصفه بالمغالطات المتعددة التي شابت الموقف الرسمي السعودي.
ورأت المنظمة، في تقريرها، أن البيان “جزء من منهجية مضللة، تستخدمها السعودية في التعامل مع مختلف الخطوات الدولية التي تعبر عن مواقف من إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.
ورأت أن “الموقف الرئيس تمحور حول توصيف خطوة كندا بإنها تدخلا في شؤونها الداخلية، غير أن مراجعة بسيطة لسجلها تُظهر مئات الأمثلة لمواقف لها متعلقة بما يجري في دول أخرى في جوانب حقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمة أن استنكار السعودية مصطلح “نشطاء المجتمع المدني” “يمنح العالم تفسيراً لما تمارسه الاخيرة من اضطهاد اتجاه أفراد وجماعات المجتمع المدني، إذ أنها لاتعترف بهم أصلاً، وما تريده من مواطنيها فقط هو التبعية المطلقة”.
وعن حديث السلطات أن اعتقال النشطاء “تم من قبل الجهة المختصة”، أكدت “الأوروبية السعودية” أن “النيابة العامة جهة غير مستقلة ومرتبطة مباشرة بالملك”، وأن “السعودية تعتمد في تعاملها مع النشطاء “نظام جرائم الإرهاب وتمويله” الذي يحتوي على عبارات فضفاضة جداً، تقوم السعودية، على الدوام، بإسقاطها على النشطاء المستهدفين”.
رد بيان المظمة على مزاعم النظام في ما يتعلق بـ”أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة”، مؤكداً أن “السعودية لا تحترم قوانينها الداخلية، وتنتهك إلتزاماتها الدولية، وترتكب الكثير من التجاوزات بحق المعتقلين، بعضها يصل إلى مستوى الجرائم مثل التعذيب”.
كما ذكر أن المملكة ومن خلال “نظام جرائم الإرهاب وتمويله السعودي”، ومن خلال المحكمة الجزائية المتخصصة المعروفة بمحكمة الإرهاب، “قوضت الكثير من القوانين الداخلية والدولية التي تتضمن حقوق الإنسان، وسوغت لنفسها الكثير من التجاوزات والإنتهاكات، متخلفا بذلك عن معايير حقوق الإنسان المتعارفة دولياً”.
