نبأ نت – بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصيلة في العالم، حذرت منظمات حقوقية بحرينية من خطر مشروع التجنيس السياسي في البلاد، ودعت إلى إنهاء أشكال التمييز والاضطهاد كافة بحق السكان الأصليين.
وأوضحت منظمة “أمريكيون من أجل الدبمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، في بيان، أن “السكان البحارنة والعجم يعانون من التمييز حيث يواجهون بانتظام عقبات ممنهجة في الحصول على مساكن مملوكة للدولة، أو في العمل بالقطاع العام، كما أنهم يُمنعون من العمل في القطاع الأمني”.
وتحدثت المنظمة عن “أشكال واسعة من التحامل على الشيعة في البحرين بسبب تراثهم الأصلي والإثني”، كاشفة عن أن “الحكومة تعمل على استبعاد ثقافة الشعوب الأصلية بشكل منهجي من تاريخ الدولة الرسمي، ووسائل الإعلام والمناهج التعليمية، مع التركيز على عائلة آل خليفة والفترة التي أعقبت غزوها للبلاد، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وعن انخراط الحكومة في سياسات هندسية ديموغرافية، قالت جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية، بالمناسبة نفسها، إنها “ترفع الصوت عالياً ضد مشروع التجنيس السياسي في البحرين لما له من تداعيات كارثية على البلاد”.
وأكّدت “الوفاق” أنّ “عدد المُسقط عنهم جنسيّاتهم في البحرين بلغ 738 مواطناً منذ بداية الحراك الشعبي السلمي، في عام 2011، في مقابل تجنيس النظام مئات الآلاف من الأجانب، وسط درجات السرية والتكتم على اعدادهم، والتهرب من الإجابة على اي أسئلة او معلومات تتعلق بالتجنيس السياسي”.
وحذرت “الوفاق” من دور التجنيس في تخلخل الأمن وتهديد الهوية الوطنية والعادات والتقاليد”، مضيفة “المجنسون استحوذوا على وظائف وخدمات وإسكان ومقاعد المواطنين الدراسية والخدمات الصحية، فضلاً عن المقاعد المنتخبة والوظائف المدنية والعسكرية، ما عرضهم للحرمان من الوصول إلى برامج الرعاية الاجتماعية أو المساعدات الاجتماعية، وجعلهم من المستهدفين بالطرد القسري”.
وأكدت “الوفاق” أن “ملف التجنيس السياسي يشكل قنبلة موقوتة ويحتاج إلى مراجعة وطنية وحلحلة ضرورية حماية للبحرين وجيرانها من التداعيات الكارثية التي سوف تزداد كل يوم”.