قناة نبأ الفضائية نبأ
ألمانيا / حذرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” من إقدام السلطات السعودية على إعدام 51 معتقلاً محكومين بالإعدام “استناداً إلى محاكمات معيبة، تغيب عنها شروط العدالة”.
وأبدت المنظمة، في بيان، مخاوفها من “إقدام الحكومة على إعدام أطفال معتقلين بعد تهربها من تعهداتها الدولية”، مشيرة إلى أنها “رصدت نمطاً من الانتهاكات في القضاء السعودي يحرم المواطنين من حقهم في محاكمات عادلة، ويقبل الإتهامات المنتزعة تحت التعذيب، ويصدر أحكام الإعدام على تهم ليست من الأشد خطورة”.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 31 شخصا يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة بعد أن تمت مصادقة أحكامهم من قبل المحكمة العليا. وبحسب إجراءات التنفيذ المتبعة، فإن الإجراء الأخير هو توقيع الملك ولا يمكن معرفة توقيت أو تفاصيل حصول ذلك.
وأشارت إلى أن “ثمانٍ من هذه الحالات هي لأفراد كانوا أطفالا حين تم إعتقالهم أو وقت حصول التهم التي وجهت لهم”، موضحة “يواجه هؤلاء الأطفال تهماً بينها المشاركة في مظاهرات وترديد شعارات ضد الحكومة”. وأكدت المنظمة أن “هؤلاء الأطفال لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة كما أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من أجل إنتزاع إعترافات، وهم: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر، عبد الكريم الحواج، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش، سعيد السكافي، وعبدالله آل سريح”.
وبحسب المنظمة، يواجه 13 من المعتقلين الـ31 خطر الإعدام في أي لحظة بناء على تهم تتعلق بـ”التجسس لمصلحة إيران”، وأكدت المنظمة “انتهاك هذه المحاكمات لشروط المحاكمة العادلة، وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب”، مشيرة إلى أن “بعض التهم لا يصدق عليها مسمى تهمة، إلى جانب كونها تحمل دلالات طائفية ولا تتسق من أي جهة، مع التهم الأشد خطورة وفقاً للقانون الدولي”.
وفي ضمن الحالات الـ 51، ينتظر 5 مواطنين رأي المحكمة العليا بعد أن صدر حكم الإعدام بحقهم، فيما صدر حكم إعدام أولي بحق 12 مواطناً بينهم 7 لم تستطع المنظمة الوصول إلى أسمائهم وتمت معرفة قضاياهم من خلال الصحف الرسمية، حيث نشرت تقارير حولهم في يوليو / تموز ويونيو / حزيران 2018، بحسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أنه “على الرغم من نقض أحكام الإعدام في ثلاث قضايا من قبل الاستئناف إلا أن النيابة العامة تمسكت بطلبها وهذا ما أبقاهم تحت خطر الإعدام بإنتظار نتيجة إعادة المحاكمة”.
واعتبرت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن “حماية المعتقلين الواحد والخمسين، وإعادة محاكمتهم بما يضمن شروط العدالة، قد يكو خطوة أولى نحو الإلتزام بالتعهد الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في أبريل 2018”. وكان ابن سلمان قد أكد أنه يعمل على خطة من أجل تقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى، إلا أن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بمعدلات متصاعدة بعد تصريحه، أثار الشكوك حول جدية تصريحه.
