أخبار عاجلة
ولي العهد محمد بن سلمان (صورة من الأرشيف)

ابن سلمان “المتوجس”: اعتقالات عن اليمين وعن الشمال

يقود ولي العهد محمد بن سلمان حملة تطهير ومحاكمات سرية بوجه من ينتقد رؤيته الاقتصادية أو إصلاحاته المزعومة، من دون وجود غطاء فوق أحد يمنع أن تطاله الاعتقالات.

تقرير: بتول عبدون

يستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حملة الاعتقالات التعسفية التي يقودها، وكان آخرها اعتقال إمام الحرم المكي ومستشاراً سابقاً في شركة “أرامكو”.

وأكدت مطلة على تفاصيل الاعتقالات أن ابن سلمان يتوسع في حملته التي لم تعد تقتصر على وجوه التيارات المناوئة للنظام، أو النشطاء الحقوقيين والسياسيين، أو حتى الشخصيات المشكوك في ولائها، بل أضحت تشمل كل من يقول كلمة مغايرة لرؤية ابن سلمان.

وآخر ما أقدمت عليه السلطات الأمنية التابعة لولي العهد اعتقال إمام المسجد الحرام وخطيبه الشيخ صالح آل طالب، والتي وصفتها المصادر بـ”الخطيرة كونها تطال وجهاً منتمياً بالكامل إلى الجناح الديني للنظام، بل ومُعيَّناً في منصبه بموجب أمر ملكي صادر منذ ما يزيد على 15 عاماً”.

تخالف حساسية ابن سلمان الزائدة إزاء أي وجهة نظر رؤيته للإصلاح، ولا تقتصر على المشايخ والعلماء الذين تتركّز انتقاداتهم على مظاهر التغيير التي لم تعتدها المملكة بل تبرز كذلك حيال الخبراء الاقتصاديين الذين قد تُسوِّل لهم أنفسهم انتقاد أي إجراء تتخذه السلطات وهذا ما ظهر من خلال اعتقال المستشار السابق في شركة “أرامكو”، برجس البرجس، وهو واحداً من أبرز المسوّقين لرؤية ولي العهد الاقتصادية، وسبق له أن التقى ابن سلمان مرات عدة، ولم يبدر منه ما ينمّ عن معارضة لعهده أو سياساته، لكن الخبير الاقتصادي تجرّأ في تغريدات على “تويتر” على انتقاد ارتفاع فواتير الكهرباء في المملكة، منبهاً إلى أن الحد الأقصى الذي ينبغي أن يصل إليه أي ارتفاع في عام 2018 هو 420 ريالاً مهما كان حجم العائلة، ما أوصله إلى سجون المملكة.

ويشير حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” إلى تحضير السلطات الأمنية لإجراء محاكمات سرية لـ 8 من أبرز الشخصيات المعتقلة، منهم سلمان العودة، عوض القرني، محمد موسى الشريف، عصام الزامل، وغيرهم، وستبدأ هذه المحاكمات في سبتمبر / أيلول 2018.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أكدت أن ابن سلمان أدخل بلاده في مشاكل كثيرة من بينها حملات الاعتقالات، والتي جعلت من الصعب على المستثمرين تصديق وعوده بالإصلاح الاقتصادي، لذا يقوم هؤلاء بتحويل أموالهم إلى أمكنة أخرى، في ظاهرة تصفها الوكالة بـ”الخطيرة بالفعل”، خصوصاً أنها تترافق مع إنفاق حكومي متسارع، نمو بطيء، مستثمرون خائفون، وإنتاجية سيئة للغاية.