تمتد الاعتقالات في السعودية إلى الناشطين الحقوقيين والناشطات النسويات وأبرز الشخصيات السياسية والدينية والمسؤولين الكبار وأمراء العائلة الحاكمة، ضمن حملة استهدفت المئات خلال الأشهر الأخيرة وجعلت منهم معتقلي رأي.
تقرير: هبة العبدالله
أصبحت السعودية سجناً كبيراً في عهد محمد بن سلمان. فكل كلمة معارضة أو كلمة انتقاد أو رأي يخالف سياسات ولي العهد ستقابل بخسارة حرية صاحبها.
بدا ابن سلمان سياسات القمع والاعتقالات في سبتمبر / أيلول 2017، أي بعد قرابة الشهرين من استيلائه على ولاية العهد وتنحية محمد بن نايف وأشقائه وأبناء عمومته نهائياً عن صورة الحكم في السعودية.
طالت حملات الاعتقالات الواسعة أبرز الشخصيات السياسية والدعوية في المملكة. من كبار المسؤولين والوزراء السابقين والحاليين إلى أمراء العائلة الحاكمة ورجال المال والأعمال والمفكرين والأكاديميين والكتاب والدعاة. فغلم يسلم أحد من حكم ابن سلمان القمعي.
يؤكد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، في تغريدة، ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السعودية إلى 2613 معتقلاً، واستند الحساب في ذلك إلى معلومات مصادر مقربة من دوائر القرار في السعودية من بينهم محاكمون وقضاة وعلماء وإعلاميون بارزون.
وليس هؤلاء ضحية سياسة ابن سلمان فحسب بتفعيل حملات الاعتقالات وتكميم الأفواه. فمن بينهم من يقبعون في السجون منذ أكثر من 10 سنوات ويقضون عقوبات أقرتها المحكمة ضدهم عقدت مع حرمانهم من حقهم بالتقاضي وآخرون اعتقلوا من دون محاكمات ومن دون توجيه اتهامات لهم.
وتواصل السعودية حملات اعتقالاتها الواسعة ضد المغردين وقد طالت المئات من الأشخاص منذ سبتمبر / أيلول 2017، بينهن عدد من الناشطات الحقوقيات المعروفات بدفاعهن عن حقوق المرأة السعودية. كما بدأت السعودية مؤخراً محاكمة عدد من المعتقلين ومن بينهم دعاة وحقوقيون بارزون، أوصت النيابة العامة بإصدار حكم الإعدام بحقهم في الجلسة الأولى من المحاكمة.
وعلى الرغم من التنديد الحقوقي بهذه المحاكمات، ومطالبة منظمات دولية كـ “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومن قبلها الكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، لم تلق السعودية بالا لأي من ذلك ممددة حملة الاعتقالات.