قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير أصدرته يوم الأربعاء 19 سبتمبر / أيلول 2018، أن “القمع السياسي” في البحرين هو “عامل خطر رئيس لعدم الاستقرار”.
ورصد مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف التابع للخارجية الأميركية، في تقريره عن “الإرهاب” في عام 2017، (رصد) القمع الحكومي المكثف” في البحرين، والذي استهدف المجتمع المدني، وربط ذلك بما وصفه بـ “الإرهاب”.
ووجد التقرير أن “تصاعد القمع الحكومي” من شأنه أن يكون عاملاً أساساً في “دفع البلاد إلى عدم الاستقرار والعنف”، وأشار إلى إغلاق صحيفة “الوسط” وحل جمعيتي “الوفاق” و”وعد”، إلى جانب قمع الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك اعتصام الدراز، مما أدى إلى “تفاقم الوضع السياسي”.
ويلاحظ التقرير على وجه التحديد أنه “على الرغم من أن قادة الحكومة يتحدثون علناً في كثير من الأحيان عن التسامح والحد من الخطاب الطائفي”، إلا أنه ينتقد غياب “الإستراتيجية الشاملة” لمنع العنف، من غير أن يشير التقرير إلى السياسات الممنهجة من قبل الحكومة التي ترسخ للتمييز الطائفي، وهو ما اعتبرته منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” فشلاً في التقرير، لجهة عدم الاعتراف بعدم وجود “خطوات” في البحرين لـ “دمج الأغلبية الشيعية في قوات الأمن، أو في القضاء على التمييز الطائفي داخلها”.
كما انتقد التقرير الحكومي ما وصفه بـ “التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، وهو ما من شأنه الخلط بين “الملاحقات القانونية للمقاتلين، والإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة السائدة”، وذلك في إشارة إلى قضية الشيخ عيسى قاسم الذي تم استهدافه بذريعة أموال الخمس الشرعية.
