قناة نبأ الفضائية نبأ
نيويورك / وكالات / نبأ – قال ممثل هيئة الادعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، محمد عبد العزيز الخليفي، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الإمارات “ملزمة وترفع إلى مجلس الأمن إن لم تُطبّق”.
وأوضح الخليفي، خلال محاضرة في “جامعة كولومبيا للقانون” في نيويورك، أن “محكمة العدل ألزمت الإمارات بالالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز العنصري”، مشيراً إلى أن “محكمة العدل أنصفت قطر في القضية التي رفعتها ضد الإمارات، وألزمت أبو ظبي بالالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز العنصري”.
وأضاف “حيثيات القضية تمثلت في الدعوى التي رفعتها الدوحة ضد أبو ظبي على خلفية الحصار، الذي فرضته الإمارات ضد قطر والذي تسبب بتفكيك وتفريق شمل أسر قطرية وأيضا الوقوف ضد مستقبل الطلاب القطريين”.
وتابع قوله: “إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكماً يثبت وجود تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان وقع بحق المواطنين القطريين، كما استعرض أيضا الأسس القانونية التي انطلقت على أساسها الدعوة القانونية القطرية والتداعيات التي تسببت بها أزمة الحصار على المشهد بالمنطقة العربية”، مشيراً إلى أن “دولة قطر لم تجد أمامها سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها في قضيتها المقدمة ضد الإمارات”.
وكانت قطر قد طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في يونيو / حزيران 2018، بوقف “أشكال التمييز كافة” ضد مواطنيها من قبل الإمارات، واتخذت المحكمة عدداً من الإجراءات المؤقتة الملزمة للإمارات، وأوعزت إليها بضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية المتأثرة من الإجراءات الإماراتية ضد قطر وغير ذلك من الأمور، وفقاً لـ “وكالة الصحافة اليمنية”.
