السعودية / صحف / نبأ – رفض مجلس الشورى السعودي، يوم الأربعاء 26 سبتمبر / أيلول 2018، توصية العضوة في المجلس، إقبال درندري، التي طالبت فيها بالسماح للمرأة الراشدة بالسفر من دون اذن ولي أمرها.
وذكرت صحيفة “سبق” أن توصية درندري تضمنت دعوة وزارة الداخلية إلى التنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للنساء بالسفر، لكن اللجنة الأمنية في المجلس رفضت التوصية، وأكدت أن “تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: “لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”.
وأكدت أن “تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع “نظام وثائق السفر” الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة”.
ورأت “درندري” أن فرض إذن ولي الأمر بحجة عدم هروب الفتيات هو “معالجة مشكلة بمشكلة أخرى”.