ماذا كان في جعبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الكويت؟ وهل حمل تنازلات بشأن النزاع النفطي والأزمة القطرية؟ أم أن الأمر أميركي؟
تقرير: سهام العلي
تدل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت على أنه يبحث عن أمر مهم للغاية ويتبنى مهمة هامة جداً.
يبدو توقيت زيارته للكويت لافتاً للانتباه لأنها تتزامن مع الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية ودول خليجية أخرى، من أجل زيادة إنتاجها النفطي، وبما يؤدي إلى خفض أسعار النفط لعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، كما تتزامن هذه الزيارة أيضاً مع مساع أميركية لتشكيل حلف “ناتو عربي” من دول مجلس التعاون الست إلى جانب كل من مصر والأردن.
وبرغم أن مباحثات ابن سلمان مع المسؤولين الكويتيين كانت تدور حول الأزمة العالقة في علاقات مجلس التعاون مع قطر، والترکيز على تسوية الخلافات حول المصادر النفطية السعودية الكويتية المشترکة، لكن توفير حاجة الولايات المتحدة من النفط على ضوء الظروف الناتجة عن الحظر ضد إيران تصدرت مهام ابن سلمان في زيارته للكويت.
ومنذ منتصف شهر سبتمبر / أيلول 2018، بدأ العزف الأميركي على وتر إعادة تشغيل الحقلَين النفطيَين المشتركَين بين السعودية والكويت، لأسباب ادّعت الرياض مرة أنها تتصل بضرورات “الحفاظ على البيئة”، لكن الحقيقة أن خلفيتها هي الاعتراض الكويتي على الاستفراد السعودي بإدارة المنطقة المحايدة.
وبرغم أن السعودية أظهرت، منذ ما قبل إعلان ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة تفعيل العقوبات على طهران، في مايو / أيار 2018، استعدادها لتلبية أي طلب أميركي في هذا الإطار، إلا أن حسابات الحقل بدا أنها مغايرة لحسابات السعودية، إذ فضلاً عن حاجة الرياض إلى أسعار نفط مرتفعة من أجل الدفع بتطبيق “رؤية 2030″، لصاحبها ابن سلمان، قدماً، وجدت المملكة أنها غير قادرة على فرض الإرادة “الترامبية” على منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
أثارت هذه المقايضة، التي تُعدّ خطوة إضافية على طريق الحرب المَقودة أميركياً ضد إيران، خشية لدى أكثر من طرف من أن تنسحب على ملفات أخرى.
جدير بالذكر أن ابن سلمان قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات، إبان شغله منصب ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، إذ التقى آنذاك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء، وقتها، صباح الخالد.