البحرين / مواقع / نبأ – طالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” حكومة البحرين البحرينية بإلغاء التعديل المطروح على قانون القضاء العسكري وإعادة القانون إلى حالته السابقة، التي تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وطالب المركز، في تقرير أصدره تحت عنوان “محاكم الإعدام”، حكومة البحرين إلى “توفير الضمانات الأساسية للمواطنين كافة في المحاكم العسكرية من المدنيين، وإعادة المحاكمات في محاكم مدنية مع تمكين المحامين”، كما طالب الحكومة بـ “الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام”.
كذلك، دعا المركز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى أن “يمارس دوراً في حثّ البحرين على إصلاح المنظمة القضائية والتراجع عن عقوبة الإعدام تشريعاً وممارسة”، كما دعا المركز المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين إلى “التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المحكومين بالإعدام”.
ويوثّق التقرير الذي أصدره المركز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.