جنيف / نبأ – دعت الأمم المتحدة السعودية وتركيا إلى كشف ملابسات اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي ورفع الحصانة عن الفاعلين وعرض محاكمتهم دولياً.
ولوّح رئيس اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ينز مودفيغ بإجراء “تحقيق أممي خاص في حال تنصلت السعودية وتركيا من إعلان النتائج الصحيحة، بعد انتهاء التحقيق في القضية”.
وذكّر بأنَّ اللجنة أثارَت سابقاً “مخاوف حول ما إذا كان المدافعون عن حقوقِ الإنسانِ والصحافيون السعوديون بإمكانِهم العمل بحرّية، أو ما إذا كانوا يواجهون خطر الانتقام بسبب نشاطِهم”، مذكِّراً أيضاً بأن السعودية وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب “وراجعنا تقريرهم قبل عامين في 2016”.
بدوره، أكد المقرِّر الأممي الخاصّ المعنيّ بالتعذيب نيلز ميلزر وجوب كشف حقيقة ما جرى لخاشقجي، مشدداً على أنَّ “مسؤولية التحقيقِ تقع في المقام الأول على السعوديةِ وتركيا”، وأنه “إذا لم يكُن بالإمكان إيجاد حلّ من أجل إجراء تحقيق موضوعيّ وذي مصداقية على هذا المستوى فربما يجب عندئذ إشراك الآليات الدولية”.