بعد إعلان السعودية عن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قصليتها في إسطنبول، اتجهت الانظار إلى موقف الإمارات التي بقيت على الحياد ولم تساند المملكة، برغم الضغوطات الدولية التي تتعرض لها.
تقرير: بتول عبدون
مع اشتداد الأزمة وتزايد الضغوط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد الإعلان عن تورطه في قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، اتجهت الأنظار بشكل خاص إلى الإمارات للمساهمة في إنقاذ السعودية من ورطتها.
وكان من اللافت للانتباه أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التزم الصمت وتوارى عن الأنظار، بل ألغى زيارتين خارجيتين إحداهما إلى فرنسا، التي كان بالإمكان أن يستغلهما في تخفيف الضغط الدولي عن ابن سلمان.
ويرى محللون أن ابن زايد بدأ في الابتعاد عن ابن سلمان بعد أن تضافرت المواقف الدولية بتحميله مسؤولية مقتل خاشقجي، وبعد تصاعد الدعوات الغربية لإبعاده عن ولاية العهد في السعودية، ويشيرون إلى أن الإمارات لم تلق بثقلها خلف السعودية إلا في أزمة قطر ودعم مصر، بينما انخرطت معها في تحالفات أخرى لتحقيق مآرب خاصة مثل الحرب في اليمن، ولكن صوتها كان أكثر خفوتاً في ما يتعلق بأزمات السعودية على المستوى الغربي، مثل أزمتها مع كندا.
واقتصرت المساهمة الإماراتية المعلنة، بحسب المحللين، على بعض التسريبات والاقتراحات التي وجدت صداها سريعاً في ردود الفعل السعودية، وفي تغير الرواية السعودية بشأن ما جرى لخاشقجي.
وظهر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان ليحث السعودية بشكل غير مباشر على تجاوز حالة الإنكار وليقدم لها في الوقت ذاته وصفة للحل، فكتب على حسابه على “تويتر: “لو افترضنا أن موظفاً في القنصلية السعودية في تركيا اعتدى على خاشقجي في خلاف على استصدار شهادة.. أدى ذلك إلى وفاة خاشقجي.. فمن المؤكد أن الشجاعة الأخلاقية التي نعرفها في السعوديين أن يقروا بصحة الواقعة”.
وكانت المفارقة أن السلطات السعودية تبنت المقترح ذاته وأقرت بمقتل خاشقجي وأرجعته إلى حصول خلاف بين خاشقجي والفريق المفاوض.