قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان “10 أشياء تحتاج إلى معرفتها عن مملكة الوحشية”، أكدت منظمة “العفو الدولية” أن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي “ليس إلا أحد الأحداث في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان”، وتحدثت المنظمة عن الانتهاكات في السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن عمليات الإعدام والتعذيب للمعتقلين في المملكة، إضافة إلى التمييز الديني ضد الأقلية الشيعية وضد المرأة.
ودعت المنظمة، في تقريرها، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق أممي مستقل في الملابسات المحيطة بإعدام خاشقجي المروع خارج نطاق القضاء، والتعذيب المحتمل الذي تعرض له، وأي جرائم أخرى أو انتهاكات ارتكبت في سياق قضيته”.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنه “منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، تم اعتقال العديد من النشطاء المجاهرين بآرائهم، أو الحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع. وقد استهدفت السلطات المجتمع الصغير، ذا الصوت البارز، من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لقمع نشاطهم السلمي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها”.
وتطرق التقرير إلى اعتقال الناشطات السعوديان في مجال حقوق المرأة، مذكرة بأنه “قبض في وقت سابق من هذا العام على عدد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة في حملة القمع المتواصلة التي تشنها السعودية على مجتمع حقوق الإنسان، فقد احتجز كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف بصورة تعسفية، ومن دون توجيه أي تهمة إليهن منذ مايو/ أيار (2017). وبعد اعتقالهن، أطلقت الحكومة حملة تشهير مروعة لتشويه سمعتهن ووصمهن بأنهن “خونة”. وقد يواجهن المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، ويواجهن عقوبة السجن لفترة طويلة”.
وبشأن عمليات الإعدام في المملكة، لفتت “العفو الدولية” إلى أن “السعودية تعد من بين كبار منفذي عقوبة الإعدام في العالم، فعشرات الأشخاص يعدمون سنوياً، ويتم إعدام الكثير منهم بقطع الرأس بشكل مروع على الملأ”. واعتبرت المنظمة عقوبة الإعدام “انتهاكاً للحق في الحياة، وأنها قاسية ولاإنسانية ومهينة. وعلاوة على ذلك، لا يوجد دليل في أي مكان في العالم على أن عقوبة الإعدام تمثل رادعاً للجريمة، ومع ذلك تستمر السعودية في الحكم على الأشخاص بالإعدام وإعدامهم إثر محاكمات بالغة الجور. وحتى الآن هذا العام، أعدمت السعودية 108 أشخاص، نصفهم تقريباً بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات”.
كذلك، نبهت إلى أن محاكم السعودية “لا تزال تفرض عقوبات الجلد كعقاب للعديد من الجرائم، وغالباً بعد محاكمات جائرة. فقد حُكم على رائف بدوي بـ 1000 جلدة، و10 سنوات سجناً، لمجرد كتابته مدونة. كما تُنفذ عمليات بتر الأطراف والقطع من خلاف، والتي تشكل تعذيباً دائماً، كعقوبة على بعض الجرائم”.
وفي ما يتعلق بالتعذيب خصوصاً في السجن، نقلت المنظمة عن معتقلين سابقين ومتهمين تمت محاكمتهم، وآخرون، قولهم إن “استخدام قوات الأمن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يزال شائعاً ومنتشراً، وأن المسؤولين عن ذلك لا يقدمون إلى العدالة أبداً”.
وأشارت إلى أنه “لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للتمييز الراسخ في السعودية، ويخضعن قانونياً للرجل فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث وغيرها. فبموجب نظام الولاية، لا تستطيع المرأة اتخاذ قرارات بمفردها؛ وبدلا من ذلك، يجب على قريب ذكر أن يقرر كل شيء نيابة عنها”.
كما “لا يزال أفراد الأقلية الشيعية في المملكة يواجهون تفرقة راسخة تحد من انتفاعهم بالخدمات الحكومية والتوظيف. وقد حُكم على عشرات النشطاء الشيعة بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامي 2011 و2012″، بحسب المنظمة.
ومن المعروف، وفقاً للمنظمة، أن “السلطات السعودية تتخذ إجراءات عقابية، بما في ذلك من خلال المحاكم، ضد النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحافيين”.
وأورد تقرير “العفو الدولية” أن “التحالف بقيادة السعودية ساهم بشكل ملحوظ في حرب دمرت اليمن خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال، عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل”. ووثقت المنظمة “وقوع انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، من بينها جرائم حرب. وعلى الرغم من ذلك، تواصل دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عقد صفقات أسلحة مربحة مع السعوديين”.
