في ظل المحاكمات غير القانونية عبر القضاء المسيس، تواصل سلطات البحرين حملات الاعتقال التعسفية بحق المواطنين، والتي تنتهي بانتزاع اعترافات تحت التعذيب وصدور أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية على خلفية سياسية.
تقرير: محمد دياب
تواصل سلطات البحرين حملة المداهمات والاعتقالات الواسعة، والتي طالت عدداً من المواطنين بينهم نساء، بتهم معلبة عنوانها التحريض على النظام.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها اعتقلت 8 مواطنين زعمت أنهم مطلوبين في “قضايا إرهابية”، وذلك أثناء محاولة الهروب عن طريق البحر بالقرب من ساحل منطقتي الدير وسماهيج. وكانت مناطق قلالي والدير وسماهيج قد شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً وانتشاراً لنقاط التفتيش المسلحة والقوات المدججة بالسلاح.
وفي موازاة الحملة القمعية، تعمد المنامة إلى إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين. وتقول منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” إن عدد المواطنين الذين أُسقطت الجنسية منهم من دون وجه حق في البحرين وصل إلى 760 مواطناً وذلك منذ عام 2012.
وكانت المحاكم البحرينية قد أصدرت قبل أيام حكماً بالسجن المؤبد على 13 مواطناً وإسقاط الجنسية عن 11 آخرين بتهم مزعومة تتعلق بـ “الإرهاب”.
وتستهدف الأحكام المعارضين السلميين تحت تهم “الإرهاب”، وعادة ما ينقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاعتقال باتت مجهولة الهوية منذ إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع عام 2017.
وتؤكد المعارضة البحرينية أن اعتقال المواطنين ومحاصرة القرى وإسقاط الجنسية البحرينية عن شخصيات دينية ووطنية مرموقة، أمور تدلل على أن النظام لم تتبقَّ لديه الكثير من الأوراق لاستعمالها ذلك وتعتبر ذلك إجراءً غير دستوري وقانوني.