جنيف / وكالات / نبأ – أعلنت السعودية، يوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أنها ستقدم قتلة الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى “العدالة”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن رئيس “هيئة حقوق الإنسان” السعودية، بندر العيبان، قوله، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن “الملك سلمان، أصدر تعليماته إلى النائب العام، بالتحقيق في القضية، وفق القوانين المعمول بها، وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وفي السياق، نقلت صحيفة “عكاظ” عن العيبان قوله إن “النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق وتعمم على أعضائها التقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه”.
وأضاف “قرارات الاتهام تأتي وفق المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية”.
وتابع قوله “وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية”.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقاً من 15 سعودياً تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الكشف عن جميع ملابسات “الجريمة المخطط لها مسبقًا”، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.