قناة نبأ الفضائية نبأ
تونس / نبأ – أكدت منظمة “العفو الدولية” أن قضية 12 رجلاً من الأقلية الشيعية في السعودية، المعروفة بـ “خلية الكفاءات”، الذين حُكم عليهم بالإعدام في عام 2017، قد تم إحالتها إلى “رئاسة أمن الدولة”، وهي جهاز خاضع لسلطة الملك المباشرة، ومخول بالتعامل مع جميع قضايا أمن الدولة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “تشعر أسر الرجال بالفزع من هذا التطور، إلى جانب غياب المعلومات بشأن وضع حالات أحبائهم. فبالنظر إلى السرية التي تكتنف الإجراءات القضائية في السعودية، إننا نخشى أن يكون هذا التطور بمثابة إشارة إلى تنفيذ الإعدام الوشيك في الرجال الاثني عشر”.
وفيما شددت على أنه “لم يفت الأوان بعد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال”، حثت مرايف السلطات السعودية على “إلغاء هذه الأحكام فوراً، ووضع وقف رسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً”.
وفي عام 2016، حكمت السلطات السعودية على الرجال الاثني عشر، وهم ضمن القضية التي تعرف بـ “خلية الكفاءات”، بالإعدام بتهمة “التجسس لإيران”، “إثر محاكمة جماعية جائرة”، بحسب المنظمة، فـ “السعودية تعد واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم؛ وتستخدم عقوبة الإعدام بانتظام كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد، مما يدل على ازدرائها التام لقيمة الحياة البشرية”.
وكان الرجال الاثنا عشر جزءً من مجموعة تضم 15 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إثر محاكمة جماعية جائرة لـ 32 شخصاً قُبض عليهم في جميع أنحاء السعودية في عامي 2013 و2014. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، علمت عائلات الرجال الاثني عشر أن الأحكام الصادرة عليهم قد صدقت عليها المحكمة العليا، مما جعل إعدامهم وشيكاً بمجرد أن يصدق الملك على الحكم. وبسبب السرية التي تكتنف العملية القضائية في السعودية، لا تُمنح العائلات قدراً يذكر من المعلومات، إن توفرت أصلاً، عن الحالة الراهنة للقضية، ولا يتم إخبارها عادةً عن بالموعد المقرر لتنفيذ أحكام الإعدام في أقاربها.
وفي مارس / آذار 2018، أفادت مصادر خاصة لقناة “نبأ” أنَّ جهاز المباحث العامة السعودي أقدم على سحب عيّنات دم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية “خلية الكفاءات”، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أنَّ المملكة عادةً ما تلجأ إلى هذا الاجراء، عند قرب تنفيذ اعدامات جديدة بحق متهمين لديها.
ووثَّقت “العفو الدولية” حالات ما لا يقل عن 34 شخصاً من الطائفة الشيعية في السعودية، من بينهم 4 جانحين أحداث، ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وقد اتُهموا جميعاً بالقيام بأنشطة زعمت السلطات أنها “خطر على الأمن القومي”.
وفي يونيو / حزيران 2017، أصدر الملك مرسوماً ملكياً يجرد وزارة الداخلية من الكثير من صلاحياتها للتحقيق والملاحقة القضائية عن طريق إنشاء جهاز أمني داخلي جديد، وهي “رئاسة أمن الدولة”، التي تتألف من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاص، والهيئات الأخرى التي كانت تقدم تقاريرها إلى وزير الداخلية سابقاً. ويقدم الجهاز الجديد تقاريره إلى الملك مباشرة، وهي خطوة تقلل إلى حد كبير من صلاحيات وزارة الداخلية، ولكنها تركز بشكل أكبر السلطات في يد الملك.
