فرنسا / نبأ – صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، على قرار فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني في اليمن.
وذكر القرار، الذي صوّت عليه نواب البرلمان الأوروبي في جلسة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن اليمن يتعرض للتدمير خلال الحرب المفروضة عليه من قبل السعودية، مما أدى إلى انهيار اقتصاده، وترك 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، و8 ملايين شخص على شفا المجاعة، كما خلف أعداداً كبيرة من القتلى، بينهم 2500 طفل.
وشدد البرلمان الأوروبي على أن “الحل السياسي عبر التفاوض هو وحده القادر على عودة السلام إلى اليمن، والحفاظ على وحدة هذا البلد”.
وجاءت مصادقة البرلمان بعد دعوة أعضائه إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى المملكة، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء تحالف العدوان على اليمن. وينص مشروع القرار “على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة”.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القرار المتعلق بصادرات الأسلحة وقدمته، خلال الأسبوع الحالي، للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.
وجاء في نص المشروع المقدم أن “البرلمان الأوروبي يرى أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2 من القانون الإنساني)، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة”.
ويرى معدو مشروع القرار ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف الأوروبي المشترك، معبرين عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار سلوك البلدان المقصودة ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، الأمر الذي يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة”.
كما ينص مشروع القرار على أن “البرلمان الأوروبي يكرر دعوته إلى الحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.
وفي يوم الخميس 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018، وافق البرلمان الأوروبي على قرار منفصل يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقف مشترك لفرض حظر الأسلحة على السعودية، وكذلك فرض عقوبات ضد الرياض، وذلك عقب مقتل الكاتب الصحافي السعوجي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018.