جلسة سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة (موقع "برينك واير")

الأمم المتحدة تؤكد سيادة سوريا على الجولان وتطالب “إسرائيل” بالانسحاب

نيويورك / نبأ – وافقت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، على مسودة قرار أممي يطالب “إسرائيل” بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضواً عن التصويت، ولم تنضم إلى الولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى “إسرائيل”.

واعترضت الولايات المتحدة على مسودة قرار سنوي في الأمم المتحدة يدعو “إسرائيل” إلى إلغاء سلطتها على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وبعدما امتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن “الجولان السورية المحتلة” الذي يعتبر قرار “إسرائيل” فرض سلطتها على المنطقة “باطلاً ولاغياً”، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، إن واشنطن ستصوت ضد القرار.

وقالت هايلي، في بيان: “لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان”. وأضافت “القرار متحيز بوضوح ضد “إسرائيل”. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلاً لحكم أحد”.

وكان السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان قد صرح، في سبتمبر / أيلول 2018، بأنه يتوقع أن تحتفظ “إسرائيل” بهضبة الجولان إلى الأبد، في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.

ومرتفعات الجولان هضبة سورية استراتيجية على حدود فلسطين المحتلة، وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع، واستولت “إسرائيل” عليها في حرب عام 1967، ونقلت مستوطنين إلى المنطقة التي احتلتها ثم أعلنت ضمها إليها في عام 1981 في إجراء لم يلق اعترافا دولياً، وبدأت بمطالبة الولايات المتحدة، منذ عام 2017، بالموافقة على ضم الجولان المحتل إليها.

ومنذ عام 1967، انتقل قرابة 20 ألف مستوطن “إسرائيلي” إلى الجولان التي ترتبط بحدود مع الأردن أيضاً، حيث يعيش نحو 20 ألفاً من السوريين، ويرفضون الاحتلال للهضبة.

وفي عام 2000، لم توافق دمشق، خلال مفاوضات مع تل أبيب، على شروط الأخيرة لإعادة الجولان إلى السيادة الإسرائيلية، ومنها إبرام اتفاق “سلام”، كما فشلت مفاوضان لاحقة بين الطرفين توسطت فيها تركيا.