المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل (ذا ناشونال)

ألمانيا توقف تصدير الأسلحة للسعودية وتفرض عقوبات على 18 سعودياً

ألمانيا / مواقع / نبأ – أعلنت ألمانيا، يوم الاثنين 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وقفاً كاملاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وفرضت عقوبات على 18 سعودياً متورطاً بقتله.

وأشارت وزارة الاقتصاد، في بيان، إلى أن قرار الحكومة “يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقاً”. وشددت الوزارة على أن تصدير الأسلحة إلى الرياض “لا يجري في الوقت الراهن”.

وتواجه السعودية ضغوطاً دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الكاتب الصحافي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست”، في قنصلية المملكة في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، والذي كان معروفاً بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة.

ووجهت ألمانيا انتقادات حادة إلى السعودية بسبب مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أنها لا تقبل رواية المملكة حول الواقعة، معتبرة أن تفسيراتها “غير كافية”.

ووصفت ميركل، قتل خاشقجي بـ “العمل الوحشي”، مؤكدة أن بلادها “لن تصدر الأسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة في هذه القضية”.

ويأتي وقف توريدات الأسلحة إلى السعودية بعد أن أعلن وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، في وقت سابق من يوم الاثنين نفسه، أن بلاده فرضت عقوبات على 18 سعودياً شاركوا في عملية قتل خاشقجي، بحسب ما أورد موقع “روسيا اليوم” الإلكتروني.

ونقلت صحيفة “فوكس” الألمانية عن ماس قوله، على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن “ألمانيا قررت حظر دخول 18 مواطناً سعودياً يزعم تورطهم بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، عن أنها وجهت التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بـ “إعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية”.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس ذاته، عقوبات على 17 سعودياً، على خلفية مقتل الكاتب الصحافي السعودي، وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 سعودياً، منهم مستشار الملك السعودي السابق، سعود القحطاني، والقنصل العام السعودي في تركيا، محمد العتيبي.

وفي يوم الأربعاء 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، صادق البرلمان الأوروبي، على قرار فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني في اليمن.

المصدر: “روسيا اليوم”، “سبوتنيك”