رسوم الوافدين تضرب مخطط التوطين

السعودية / نبأ – تُراجع الحكومة قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وذلك بعد مغادرة الكثير منهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لمصادر على دراية بهذه المسألة تحدثت لوكالة “بلومبرغ”.

وفي حين أنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، بحسب المصادر.

وفي عام 2016 تم الإعلان عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليُّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتهدف المراجعة إلى التوفيق بين الحاجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، بحسب المصادر.

وبعد أن تقلّص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 في المئة خلال عام 2017، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص الذي واجه صعوبة في التكيف مع التغييرات السريعة لسياسة ابن سلمان.

وأظهر استطلاع لـ “بلومبيرغ” أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المئة في عام 2018، وهو لا يزال متواضعاً مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى دفع “رؤية السعودية 2030” التي أطلقها ابن سلمان.

وبدأت السعودية تطبيق النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو / تموز 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولاراً) شهرياً عن كل فرد، ومن المقرر أن يزيد المبلغ 100 ريال كل عام.

وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير 2018، وهو يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات.

وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بحسب الوكالة.

وسعت السعودية إلى توطين عدد كبير من القطاعات، وفرضت غرامات مالية على أرباب العمل الذين لا يلتزمون بالتوطين، إلا أن ذلك أثر سلباً على المؤسسات والشركات التي غادرها عدد كبير منالوافدين من دون تأمين بديل لهم من المواطنين.