ماشطرون في وقفة منظمة "العفو الدولية" قرب القنصلية السعودية في إسطنبول (الأناضول)

“العفو الدولية” تطالب بتحقيق دولي: مقتل خاشقجي حول الأنظار إلى ابن سلمان

تركيا / وكالات / نبأ – قالت مسؤولة الحملات في فرع منظمة “العفو الدولية” في تركيا، غوكسو أوز أهسهالي، إنه ينبغي أن تخضع جريمة قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي لتحقيق دولي.

جاء ذلك في وقفة لنشطاء المنظمة، يوم الخميس 10 يناير / كانو ثاني 2019، نظمها فرع المنظمة في تركيا على مقربة من القنصلية السعودية في إسطنبول، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل خاشقجي، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وتلت أوز أهسهالي بياناً قائلة: “بصفتنا ناشطين في منظمة “العفو الدولية” ومدافعين عن الحقوق، نطالب بالعدالة من أجل خاشقجي الذي رفع صوته من أجل حرية التعبير في العالم العربي”.

وأشارت أوز أهسهالي إلى أنه “ينبغي أن تخضع الجريمة التي ارتكبت أمام أعين العالم لتحقيق دولي. منظمة “العفو الدولية” تدعو مرة أخرى إلى فتح تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي والتعذيب والجرائم الانتهاكات المتصلة بجريمة القتل”.

ووصفت التحقيقات التي فتحتها السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي بأنها “شكلية”، وقالت: “مقتل خاشقجي حوّل أنظار العالم برمته إلى السعودية والأمير (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان. لا نعتقد بأن السلطات السعودية التي فتحت تحقيقاً صورياً في جريمة القتل ستقوم بمحاكمة عادلة وموثوقة”.

وتابعت: “شهدنا مراراً وتكراراً ممارسة المملكة الظلم والقمع الشديد والترهيب والعقوبات اللاإنسانية ضد النشطاء السلميين والصحافيين والأكاديميين (..). ما حّل بخاشقجي يكشف إلى أي مدى وصلت إليه المملكة في انتهاكاتها للحقوق”.

وأضافت: “يوجه المسؤولون السعوديون عبر قتل خاشقجي تهديداً وترهيباً للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين في دول أخرى حول العالم”.

وفي 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي، من دون أن تذكر اسمه.

وفي يوم الخميس 3 يناير / كانون ثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عن عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.