قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – سخر الكاتب والباحث السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم من “حملة مكافحة الفساد” عن استعادتها 400 مليار ريال، حوالي 106 مليار دولار.
ودعا إبراهيم، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، ولي العهد محمد بن سلمان، الذي زعم أنه استعاد 106 مليار دولار في الحملة، إلى أن يفتح ملف ثروة الملك سلمان وثروته هو، مشيراً إلى أنها ثروة يديرها أشخاص ينيبون عنهما “يعني بروكسيات”، أي الوسطاء، مثل بدر العساكر وحازم زقزوق وأحمد الخطيب وغيرهم.
وبحسب إبراهيم، فإن تلك الثروة “تعود الى سبعينات القرن الماضي”، داعياً ابن سلمان إلى أن يفتح مثلاً ملف شركة “إيت إنفستمنت”، التي يملكها أفراد من العائلة المالكة السعودية ويديرها ثامر نصيف، رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد.
يزعم ابن سلمان انه استعاد106 مليار دولار في حملة مكافحة الفساد..عظيم! ليفتح ملف ثروة الملك وولي عهده..وهي ثروة يديرها أشخاص ينيبون عنهما يعني بروكسيات مثل بدر العساكر وحازم زقزوق وأحمد الخطيب وغيرهم وهي ثروة تعود الى سبعينيات القرن الماضي وليفتح مثلا ملف شركة Eight Investment
— فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2008) January 31, 2019
و”إيت انفستمنت” كانت وراء شراء ابن سلمان لوحة ليوناردو دا دفينشي، بقيمة 450 مليون دولار، في مزاد في نيويورك، خلال نوفمبر / تشرين ثاني 2017، واليخت الذي اشتراه ولي العهد أيضاً وكان يملكه ثري روسي، قيمته 500 مليون دولار، وفقاٌ لموقع “أورو نيوز”.
وفي نوفمبر / تشرين ثاني 2018، اشترت الشركة ذاتها قصراً ضخماً يقع في إحدى ضواحي باريس تبلغ قيمته 340 مليون دولار، ويعرف باسم “قصر لويس الرابع عشر” هو أغلى قصور ومنازل العالم.
وكان الديوان الملكي المرتبط مباشرة بولي العهد، قد أصدر بياناً، يوم الأربعاء 30 يناير / كانون ثاني 2019، أعلن فيه بشكل غير مباشر عن انتهاء ما سُمي “حملة مكافة الفساد”، التي طالت 381 شخصاً، مشيراً إلى إجراء “تسوية” مع 87 منهم، وإحالة 56 آخرين إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الحملة أدت إلى “استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.
واحتُجز عشرات الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم وزراء، في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، منذ نوفمبر / تشرين ثاني 2017، في سياق الحملة المزعومة التي قادها ابن سلمان، وتعرض بعض هؤلاء للتعذيب بحسب تقارير لمنظمات حقوقية، وتنازلوا عن قسم من أموالهم وأصولهم المالية وأملاكهم بهدف إبرام “تسوية” لإطلاق سراحهم.
