قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قالت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إن الادعاء العام السعودي غيّر طلبه في قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، وحوّله من الإعدام إلى السجن، مؤكدة أن ذلك يأتي “في إطار محاولات صرف الأنظار عن الانتهاكات”.
وقالت المنظمة، في بيان، إن رفع الإدعاء العام طلب الإعدام عن الغمغام وإبقائه على الأربعة معتقلين معها في القضية نفسها، وهم زوجها السيد موسى الهاشم وأحمد المطرود وعلي العويشير وخالد الغانم “يثير تساؤلات حول ماهية المعايير والقوانين المستخدمة، خاصة أنهم يواجهون تهماً بينها ما هو متطابق أو متشابه مع تهم الغمغام”.
ويأتي هذا التغيير بعد 4 جلسات عقدت لمحاكمة الغمغام بدأت في أغسطس / آب 2018، حضرت الأولى من دون محام، اعقبتها ثلاث جلسات مضطربة وغامضة لم تحضر السلطات فيها الغمغام، في ظل معلومات حول تعمد السلطات عدم تقديم تسهيلات قانونية لها.
وبحسب المنظمة، “لا يمكن إعتبار خطوة تغيير طلب الإدعاء العام رفعاً للظلم بحق الغمغام، بما أنها تواجه تهما تتعلّق بالممارسات السلمية والتعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي فإن أصل محاكمتها تعسفي وهو مضي في الضغط على النشطاء السلميين”.
وتؤكد المنظمة أن “خطوة الإدعاء العام تعيد إلى الواجهة مصير 58 معتقلاً بينهم 8 أطفال يواجهون خطر الإعدام في مختلف درجات التقاضي، على الرغم من أنهم يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة، إلى جانب كونهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة”. وكانت المنظمة قد رصدت عددا من الانتهاكات التي انطوت عليها المحاكمات، وبين ذلك حرمانهم من الحق في الدفاع عن النفس وتعريضهم للتعذيب بهدف انتزاعات اعترافات.
ووفقاً لـ “الأوروبية السعودية بحقوق الإنسان”، فإن “رفع طلب الإعدام عن الغمغام لا يخفي بأي شكل الحقيقة حول الاستخدام السياسي لهذه العقوبة في السعودية، وخاصة مع تصاعد الأرقام حول الأحكام المنفذة”، مذكرة أنه “خلال عام 2018 أعدمت السعودية 149 شخصاً، وخلال الشهر الأول من عام 2019 أعدمت 22 شخصا بينهم 4 يمنيين أعدموا بشكل جماعي على الرغم من التأكيدات ببراءة أحدهم والمعلومات عن كونه قاصر، على الرغم من الوعود الرسمية التي روجت إلى أن الحكومة السعودية ستغير في نهجها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، ومن بين ذلك تصريح ولي العهد محمد بن سلمان في أبريل 2018 الذي أكد فيه أن هناك عمل على تقليل عقوبة الإعدام إلى الحد الأدنى، فيما في الواقع تم تنفيذ 127 حكم إعدام منذ ذلك”.
كذلك، شددت المنظمة على أن “اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام ومحاكمتها هو نموذج من نماذج القمع الذي تنتهجه الحكومة السعودية ضد كل من يمارس حقوق كالتعبير عن الرأي أو التظاهر أو غيرها”، وتوضح أن “ما تتعرض له الغمغام هو بسبب نشاطها السلمي والحقوقي، ولدورها في المظاهرات التي شهدتها السعودية بالتزامن مع الربيع العربي في عام 2011، ومطالبتها بالحقوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ووضعت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” التغيير في طلب الادعاء العام “في إطار محاولات صرف الأنظار عن الانتهاكات”، وشددت على أن “أي تغيير إيجابي يتوقف على إحداث تغيير جذري في بنية الأحكام وإصدراها، كما يتطلب إعادة النظر في الأحكام كافة ومدى مطابقتها لشروط المحاكمة العادلة”.
وكان المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندريدج قد حلل لائحة الدعوى العامة في قضية إسراء الغمغام وخلص في مذكرة أولية، إلى أن لائحة التهم تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها “لا تتطابق مع معايير الجرائم الأشد خطورة كما أنها إنتهاكلحق المتهم في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، حيث أن غالبية التهم تتعلق بنشاط الاحتجاج”. وترى المنظمة أن “هذه الازدواجية في التهم والعقوبات المطلوبة من قبل النيابة العامة التي تتبع مباشرة إلى الملك، تدلل على مستوى غياب المعايير في نظام العدالة السعودي”.
وكان خبراء أمميون قد أصدروا بيانا في أكتوبر / تشرين أول 2018 أشار إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات في السعودية، وأبدوا قلقهم الشديد من المحاكمة التي تخضع لها الغمغام في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب والتي تفتقر إلى القواعد القانونية، مشددين على أهمية عدم استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان كما أكدوا على أنه لا ينبغي الخلط بين أنشطة حقوق الإنسان والإرهاب.
خلفية
اعتقلت السلطات السعودية الغمام وزوجها الناشط موسى الهاشم في 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أن داهمت قوات الأمن منزلهما، بذريعة مشاركتهما في احتجاجات سلمية في القطيف خلال عام 2011، وقوبلت بقمع من السلطات، وكذلك اعتقلت الغمغام بسبب دعواتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.
