الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال

بروكسل / نبأ – يعتزم الاتحاد الأوروبي إضافة السعودية إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، برغم اعتراض المانيا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن القائمة ستشمل السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

وأوضح تقرير التقييم المشترك الصادر عن الاتحاد أن “البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص، معتبراً أن “السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ومضيفاً أن “هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة”.

وبحسب التقرير، فإن “السلطات لم تكن ناجعة في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة”.

وتسبب قرار بروكسل بتضمين السعودية في خلاف بين المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء الكبرى في الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن معارضتها لقيام أوروبا باتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد مكافحة غسيل الأموال من موقف الكيانات الدولية الأخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن العديد من الدول الأوروبية انتقدت هذه المسودة، على رأسهم بريطانيا بالإضافة لكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة السعودية وحلفاءها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطوا أيضاً على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة، وهدّدوا بإلغاء “عقود مربحة” في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان “لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد”.

ويعدّ قرار المنظمة التي تضم حكومات 37 دولة بمثابة انتكاسة للسعودية، في الوقت الذي تسعى جاهدة لتعزيز سمعتها الدولية بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة التحوّل الضخمة التي تتبناها، المسماة “رؤية 2030″، وتحسين الروابط المالية لبنوكها.

وفشلت السعودية، في عام 2018، في نيل العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي “أف آي تي أف“، المختصة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، بعد إخفاقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.