أخبار عاجلة
د. فؤاد إبراهيم، عضو الهيئة القيادية في حركة "خلاص" (نبأ)

فؤاد إبراهيم: ابن سلمان يريد استنساخ نموذج دولة جدِّه

السعودية / نبأ – نبّه الكاتب والباحث السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مأخوذ بفكرة أنه “يشبه جدة”، وأنه يريد إعادة إنتاج نموذج دولة عبد العزيز آل سعود الذي “كان يدير الدولة من قصره”، في إشارة إلى أن ابن سلمان يتفرد حالياً بإدارة الدولة.

وقال إبراهيم، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، إن “ما هو قائم في المملكة السعودية هو دولة ولا دولة ودولة داخل دولة”، كاشفاً عن وجود أحد أو جهة ما زرعت في رأس ولي العهد محمد بن سلمان فكرة أنه “يشبه جده”، عبد العزيز آل سعود، فـ “أخذها (ابن سلمان) حرفياً وأراد يعيد إنتاج نموذج دولة ابن سعود الذي كان يدير الدولة من قصره”.

واعتبر إبراهيم أن هذه الفكرة وتبنيها من قبل ولي العهد “معاكسة للتاريخ ومنطق العصر”.

وفي قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لفت إبراهيم، في تغريدة أخرى، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يتهرب من طلب الكونغرس لتحديد مسؤولية ابن سلمان في جريمة خاشقجي”، كما أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بحسب إبراهيم، “يستند في نبرته العالية تحذيراً وتنديداً على موقف ترامب”.

ورأى الكاتب والباحث السعودي أن “لا تهرب ترامب ولا خزعبلات الجبير ستغلق الملف”، فـ “الحل في تنحية ابن سلمان أولاً”.

وفي تغريدة علق فيها على تصريح الجبير من واشنطن، يوم الخميس 8 فبراير / شباط 2019، بأن القيادة السعودية “خط أحمر”، وصف إبراهيم الجبير بأنه “مصاب بعمى ألوان”، ثم خاطبه قائلاً: “يقولون لك قيادتك متورطة في جريمة حتى المبتدئين في علم السياسة وعلم الجريمة توصلوا إلى هذه النتيجة”.

وبحسب إبراهيم، فإن “مصيبة الجبير أنه ما قدر يتقمص دور وزير خارجية فعاد إلى دور الناطق الإعلامي”.

وتجاهل الرئيس الأميركي الموعد المحدد للرد على مطالب الكونغرس بتقديم تقرير يحدد المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وموقف الإدارة الأميركية منهم، بعدما تلقى رسالة من لجنة العلاقات الخارجية، في أكتوبر/تشرين أول 2018 تطالب بإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي وتدعو البيت الأبيض إلى تقديم المزيد من المعلومات إلى الكونغرس في هذا الشأن، حسب ما أورد موقع “بي بي سي” الإلكتروني.

واستخدم أعضاء الكونغرس في رسالتهم بندا في “قانون ماغنتسكي” في تحديد مهلة للإدارة، تستمر 120 يوماً بدءاً من 10 أكتوبر/ تشرين أول 2018، للرد على مطالبهم، وقد انتهت المهلة في يوم 8 فبراير/شباط 2019.

جدير الذكر أن “قانون ماغنتسكي” يخول الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تمتد العقوبات إلى أمور أخرى.