جنيف / نبأ – طالب وزير الخارجية القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على بلاده، مؤكداً أن ذلك الحصار “يستهدف المواطن القطري”.
وقال آل ثاني، خلال كلمة في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن التدابير التي اتخذتها دول خليجية عدة بالإضافة إلى مصر، ضد قطر، “تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية”، مطالباً بـ “محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة”.
وأضاف “لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها”، حسب ما أورد موقع صحيفة “الشرق” الإلكتروني.
وفي حين أكد آل ثاني أن “دولة قطر ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، ثمن جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن “الأمل في أن تكلل هذه المساعي النبيلة بالنجاح”.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصاراً ضد قطر في حزيران/ يونيو 2017 بدعوى “دعم الإرهاب”، وعلى خلفية علاقتها بإيران.