الولايات المتحدة / نبأ – قالت مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجيةِ الأميركية إنه من غيرِ المرجَّحِ أن يخضعَ المواطنُ السعودي عبدالرحمن سمير نورا، المتهمُ بقتلِ فتاةٍ أميركيةٍ في ولايةِ أوريغون، خلال عام 2016للمحاكمة، وذلك بعد أن فرَّ عائداً إلى وطنِه بمساعدةِ حكومةِ بلادِه.
وكتَبت السكرتيرةُ المساعد للشؤونِ التشريعيةِ في وزارةِ الخارجية، ماري إليزابيث تايلور، في خطابِ تعزيةٍ إلى سيناتورِ ولايةِ أوريغون رون وايدن، أنَّ “طلب تسليمِ المجرمِ بقضية القتلِ للعدالة من غيرِ المرجَّحِ تحقيقُه”، وأشارَت إلى أنَّ “الولاياتِ المتحدةَ والسعوديةَ ليس لديهِما معاهدةٌ ثنائيةٌ لتسليمِ المجرمين، ولا تقومُ السعوديةُ بتسليمِ مواطنيها إلى الولاياتِ المتحدة؛ ولذلك فإنَّ خياراتِ إنفاذِ القانونِ المتاحةَ محدودة”.
وفي ديسمبر / كانون أول 2018، وجه القصاء في أوريغون إلى نورا تهمة قتل لمراهقة أميركية في حادث سير في الولاية نفسها، وتوقع المحققون أن المتهم قد يكون استخدم اسماً مغايراً لعبور الحدود الأميركية والهرب، لعدم ظهور اسمه في أي رحلة طيران في أنحاء الولايات المتحدة أو كندا، وما زالت طريقة هروبه مجهولة.
وفي الشهر ذاته، قال نائب رئيس الشرطة الفيدرالية في الولاية إريك والسترم، لصحيفة “أوريغون لايف”، قوله: “علمنا مؤخراً أن المتهم في السعودية، ونبذل جهوداً كبيرة لاستعادته. أطلق سراحه بكفالة مالية قيمتها 100 ألف دولار في 2016، إلا أنه اختفى بعد ذلك بأشهر، وتمكن من الهرب إلى الخارج قبل موعد محاكمته بأسبوعين في يونيو 2017”.
وعبرت عائلة الضحية، البالغة من العمر 15 عاماً، عن غضبها من الجهات الأمنية لفرار المتهم، وأشارت إلى أنها طالبت المحكمة قبل إطلاق سراحه بكفالة بضرورة حرمانه من حق الكفالة، واستمرار حبسه إلى حين انتهاء المحاكمة.
وكان 5 طلاب جامعيين سعوديين في أوريغون عليهم تهم جنائية اختفوا من البلاد، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأميركية، يوم 15 يناير / كانون ثاني 2019، مرجحة أن تكون سلطات بلادهم ساعدتهم في الهرب.
وأشارت الشبكة إلى أن القضاء الأميركي وجه تهماً جنائية بين 2012 و2016 إلى المواطنين السعوديين هم عبد الرحمن سامر نورا، وعبد العزيز الدويس، ووليد علي الحارثي، وسليمان علي غويث، وعلي حسن الحمود، مضيفة “الحكومة السعودية لعبت دوراً في مساعدة مواطنيها على الهرب من أميركا”.