ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لأسبوعين وتصدر قراراً نهاية مارس

ألمانيا / نبأ – قررت ألمانيا تمديد حظر الأسلحة على السعودية، أسبوعين إضافيين، بحسب ما ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، يوم الجمعة 1 مارس / آذار 2019.

ونقلت المجلة عن مصادر لم تسمّها قولها إنّ المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة، اتفقا على تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية، الذي كان مقرراً انتهاء العمل به في 9 مارس/ آذار 2019.

وفي أول رد رسمي على تقرير “دير شبيغل”، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن الحكومة الألمانية “ستتخذ قرارات بشأن وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية مارس”، وفق المصدر ذاته، وأضاف “قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تحل تلك المسألة هذا الشهر”، لافتاً الانتباه إلى أن قرار وقف صادرات الأسلحة للسعودية “يسبب انقساماً في الائتلاف الحاكم”، بحسب ما أورد موقع “أخبار اليمن” الإلكتروني.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر / تشرين ثاني 2018، عن أنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية بسبب قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودية جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي سياق متصل، قالت الحكومة الألمانية، يوم الخميس 28 فبراير / شباط 2019، إن لديها معلومات عن “سوء استخدام” السعودية والإمارات الأسلحة الألمانية في اليمن، معتبرة أن البلدين “لا يلتزمان الوجهة النهائية لأسلحتها بعد تسلمها”.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكيه ديمر، في مؤتمر صحافي في برلين، أن “حكومة المستشارة ميركل ستأخذ سوء الاستخدام الخطير للأسلحة الألمانية “بكل صرامة”، وستتابع تداعياته”.

وكان فريق استقصائي ألماني يعرف بـ “فريق جيرمان آرمز”، يضم مؤسسات إعلامية ألمانية عريقة، قد نشر تحقيقاً يثبت استخدام التحالف السعودي الإماراتي أسلحة ألمانية في حرب اليمن.

وحلل الفريق فيديوهات وصوراً التقطتها الأقمار الصناعية حددت جغرافيّاً أماكن وجود عدد من أنظمة التسليح ألمانية الصنع في اليمن. كذلك، حدد الفريق المواقع بدقة للكثير من المركبات العسكرية الإماراتية في عدن في جنوب اليمن وبالقرب من الخوخة، في غربه، وفق موقع “الجزيرة” الإلكتروني.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت، الأسبوع الماضي، أنها لن تسلم أي أسلحة للسعودية “في الوقت الراهن”، وأنها ستتخذ قراراتها المستقبلية بهذا الشأن بناءً على تطورات الصراع في اليمن.