ألماتيا / نبأ – أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء 6 مارس / آذار 2019، عن أنها ستمد وقفاً من جانب واحد لشحنات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس/آذار 2019، وهو وقف فرضته بسبب مخاوف إزاء حرب حرب السعودية على اليمن واغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لتمد بذلك الحظر إلى ما بعد الموعد المفترض لانقضائه، وهو 9 مارس/آذار 2019.
ونقل موقع “العربي الجديد” الإلكتروني عن وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، قوله للصحافيين في برلين: “قررنا في الحكومة مد حظر التصدير حتى نهاية مارس، واتخذنا هذا القرار وتركيزنا منصب على التطورات في اليمن”.
وأضاف “لا يقتصر الأمر فحسب على عدم إصدار أي تراخيص حتى نهاية الشهر، لكن لن يتم أيضاً تسليم المنتجات التي حصلت على موافقات بالفعل”.
وماس هو أول مسؤول حكومي يؤكد علناً قرار التمديد، الذي وردت أول أنباء عنه خلال الأسبوع الماضي.
وتضغط فرنسا وبريطانيا على ألمانيا من أجل إعادة النظر في موضوع رفضها استئناف صادرات الأسلحة، التي تحوي أنظمة ألمانية، إلى دول ثالثة، خصوصاً السعودية. وتأخذ الضغوط على برلين مسارين، الأول داخل الكتلة الأوروبية، وتقوده خصوصاً باريس ولندن، أما الثاني فهو داخلي ألماني، يتعلق بخصوصية النظام الألماني، والوضع الاقتصادي للبلاد.
وتلوح بوادر معركة سياسية داخل ألمانيا، مع اتهام الزعيمة الجديدة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” الحاكم، أنغريت كرامب كارينباور، لـ “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.