قناة نبأ الفضائية نبأ
بيروت / نبأ – كشَفت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش”، يوم الاثنين 25 مارس / آذار 2019، عن احتجاز السلطات الإماراتية 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثرَ من سنة في مكانٍ مجهول، من دون توجيه أيّ تهمة لهم.
وأوضَحت المنظمةُ، في بيان، أنَّ “اللبنانيون الثمانية محتجزون في ظلّ سوء المعاملة والحرمانِ من الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تزخر محاكمتُهم بالانتهاكات”.
ويواجهُ المحتجزون تهماً متعلقةً بـ “الإرهاب”، وقد وُضِعوا في الحبسِ الانفرادي فترات طويلة، ومُنعوا من التواصل مع أُسرِهم، أو الحصول على المساعدةِ القانونية، أو الاطلاعِ على الأدلة ضدَّهم.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن ثلاثة من المتحجزين على الأقل أجبرتهم القوى الأمنية على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
ونقلت المنظمة عن أقارب أحد المحتجزين قولهم إن قوات “أمن الدولة” الإماراتية اعتقلت أحد المتهمين بين ديسمبر/كانون أول 2017 ويناير/كانون ثاني 2018، واعتقلت ثلاثة في 15 يناير/كانون ثاني 2018 و4 في 18 فبراير/شباط 2018، وتستمر في احتجازهم في الحبس الانفرادي من دون حق الوصول إلى المساعدة القانونية.
وفي الجلسة الثانية من المحاكمة، في 27 فبراير/شباط 2018، وجه المدعي العام الإماراتي إلى المحتجزين تهماً بـ “تأليف خلية إرهابية متصلة” بـ “حزب الله” اللبناني.
وأبدى بعض أقاربهم قلقه من إساءة معاملة المتهمين، حيث قال أحد أقارب متهم: “كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلاً ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة”.
في حين لم يذكر المتهمون الآخرون تعرضهم للإساءة الجسدية، قال أقارب ثلاثة من المتهمين إن هؤلاء خسروا كثيراً من وزنهم، وبدَوا ضعفاء وخائفين وشاحبين. قال أحد المتهمين لأسرته إنه تعرض للإيذاء النفسي. ونقل عنه أحد أقاربه: “قال لنا إننا أول أشخاص يراهم منذ اعتقاله”. في حين قال آخر لأسرته إنه لم يرَ الشمس منذ أكثر من عام.
قال بعض الأقارب إن جلسة المحكمة الأولى لم تدم أكثر من 10 دقائق بسبب عدم حصول المتهمين على محامين بعد، وإن 3 متهمين على الأقل وأسرهم لم يكونوا قد أُبلغوا بموعدها.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد وثّقت ادعاءات خطيرة عن انتهاك سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة في الإمارات، تحديداً في قضايا متعلقة بأمن الدولة. ومنها ادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.
ويؤكد تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، الصادر في مايو/أيار 2015 بشأن الإمارات، نمط الانتهاكات المنهجية في معالجة قضايا أمن الدولة. يشمل ذلك الحرمان من المساعدة القانونية خلال الاعتقال السري قبل المحاكمة، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحكمة.
وطالبت المنظمة القوى الأمنية في الإمارات بإنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين قبل انعقاد الجلسة المقبلة، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم من دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة. كما على “محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية”، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين.
قالت ويستن: “لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا”.
