قناة نبأ الفضائية نبأ
الجزائر / نبأ – أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 نيسان/أبريل 2019، وأنه سيتخذ “قرارات هامة” قبل الاستقالة من أجل “ضمان استمرارية مؤسسات الدولة”.
وقالت الوكالة: “سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته “قبل نهاية عهدته الانتخابية” المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية صدر عنها يوم الاثنين 1 أبريل / نيسان 2019، نشره موقع “فرانس 24” الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، أكدت قناة “النهار” التلفزيونية الجزائرية أنَّ بوتفليقة يستعدّ لإعلانِ استقالته طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنَّ بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعةً على أقصى تقدير، وأنَّ سعيد، أخ الرئيس، سيغادرُ منصبَه بصفته مستشاراً بالرئاسة.
وطبقاً لما جاء في المادةُ 102، فإنه “في حالة استقالة رئيسِ الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوريُّ وجوباً ويُثبت الشغور النهائيّ لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوباً ويتمّ تكليف رئيسِ مجلسِ الأمة بمهامّ رئيسِ الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تُنظَّم خلالَها انتخابات رئاسية”.
وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من شهر، بدأت برفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. ثم تواصلت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات وإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد صرح، يوم الأربعاء 27 مارس / آذار 2019، بأن “الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلِّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى كافة”، في إشارة منه إلى سيطرة الجيش على زمام الأمور وترجيه عزب الرئيس، مضيفاً “لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل الجيش الوطني الشعبي”.
ورفضت المعارضة الجزائرية اقتراحات صالح بشأن إجراءات عزل بو تفليقة، مطالبة بضمانات منها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”.
