سلطنة عُمان / نبأ – أصدرَت محكمة الجنايات العُمانية، يوم الاثنين 8 أبريل / نيسان 2019، حكمَها في قضية “خلية التجسسِ الإمارتية” التي أُعلنت السلطات العُمانية عن ضبطُها، في مارس / آذار 2019.
وكتب الصحافيُّ العُماني المختار الهنائي، في تغريدةٍ على حسابه على “تويتر”، أنه “بتهم التخابرِ في زمنِ السلم، أصدرت محكمةُ الجنايات في مسقط حكمَها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعُمانيٍّ واحد، وبراءةِ آخر”.
وإذ أكد أن “الأحكام استقرَّت على عشْرِ سنوات لأغلب المتهمين”، توقع أن تكون هناك “أحكامٌ أكبر”، لكنه لم يعرفْ تفاصيلها بسبب سرّية الجلسات، مشيراً إلى أنه “تمّت محاكمة المتهمين كلٌّ على حِدة”.
بتهم "التخابر في زمن السلم" أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في "القضية الأمنية" بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر.. الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.
— المختار الهنائي (@MuktarOman) April 8, 2019
وكانت أنباء تناقلَها صحافيونَ عمانيون خلال مارس / آذار 2019 قد أفادت بمحاكمة خلية تضمُّ 5 أشخاص من الإمارات، بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمينَ عُمانيين مدنيين، بتهمة “التجسس على السلطنة”.
وتُعدّ هذه الخليةُ الثانيةَ بعد أن كشَفت وكالةُ الأنباء العُمانية في يناير / كانون ثاني 2011 عن تمكنِ الأجهزةِ الأمنية العُمانية من القبض على شبكة تجسس تابعة لجهازِ أمنِ الدولة في الإمارات، كانت “تستهدف نظام الحكم في عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”، وكان أعضاؤها “من العُمانيين الذين يتبوأون مناصب مهمة في أجهزة الدولة الأمنية والمكتب السلطاني والقوات المسلحة والقصر السلطاني”، وفق صحيفة “الشرق” القطرية.
واثر الكشف عن الخلية الأولى، كادت تقع أزمة بين مسقط وأبو ظبي، غير أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، احتوى الأزمة التي كادت تفكّك مجلس التعاون الخليجي حينها، عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس بن سعيد، وفق موقع “الخليج أون لاين”.