قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – أعلنَ البيت الابيض، يوم الثلاثاء 9 أبريل / نيسان 2019، أنَّ الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع وليِّ العهدِ السعودي، وبحثَ معه ملفَّ إيران وقضايا حقوقِ الإنسان في السعودية.
وذكرَ البيتُ الأبيض، في بيان، أنَّ ترامب استغلَّ المكالمةَ مع ابن سلمان لبحثِ سبل “الحفاظ على أقصى ضغط على إيران”.
وجاءَ هذا الاتصالُ بعد دعوة مشرِّعين أميركيونَ البيت الأبيض إلى تشديد موقفه من السعودية بسبب قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وجاء الاتصال أيضاً بعد نشرِ وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين 8 أبريل / نيسان 2019، أسماء 16 سعودياً بسبب دورِهم في قتل خاشقجي، وقالت إنهم واُسرهم لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “ذا غارديان”، في تقرير يوم الاثتين، إن واشنطن حظرت السفر على 16 سعودياً 16 وأسرهم إلى الأراضي الأميركية، وهم من جزء من الفريق، بعناصره الـ 18، الذي تورط في قتل خاشقجي، في قنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018.
وتشمل القائمة التي صدرت سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، المساعد الدائم لولي العهد، وماهر عبد العزيز الذي كان جزءاً من الوفد المرافق لولي العهد في رحلاته إلى الخارج، وهو من قام بتقطيع جثو خاشقجي بحسب تقارير الاستخبارات التركية والأميركية.
وواصل الكونغرس ضغطع على الرئيس الأميركي، إذ قدم النائب الديمقراطي توم مالينوسكي، يوم الخميس 4 أبريل / نيسان 2019، تشريعاً في مجلس النواب الأميركي يدعو إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وقال مالينوسكي، لقناة “الجزيرة” التلفزيونية، إن “مشروع القانون ينطبق على الجميع بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أفادت التقارير بأن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنه متورط في الجريمة”.
وأضاف “مشروع القانون يطلب من المسؤولين عن الاستخبارات في الولايات المتحدة تقديم قائمة أسماء الأشخاص المسؤولين عن عملية القتل”، مشيراً إلى ما توصلت إليه الاستخبارات الأميركية عن مسؤولية ابن سلمان وأفراد من العائلة المالكة عن قتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي يوم 2 أكتوبر/تشرين ثاني 2018، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
وحذر مالينوسكي من تداعيات عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل “حتى لو كان المذنب من دولة شريكة وحليفة مثل السعودية”، مشدداً على أن “أي شخص ضالع في خطف وقتل رجل مقيم في الولايات المتحدة (في إشارة إلى خاشقجي) فليس بحليف لها”.
وقال: “أوضاع حقوق الإنسان في المملكة تدهورت في السنوات القليلة الماضية”، مشيراً إلى اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين والمعارضين في سجون المملكة.
وقبل حوالي شهر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن “نقاشات تجري لاستصدار قانون يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، ويعاقب السعودية على جريمة اغتيال خاشقجي”.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال، في منتصف مارس / آذار 2018، لـ “الجزيرة”، إنه “ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي”. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدر نهاية عام 2018 قرارا يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الكاتب الصحافي السعودي.
