قناة نبأ الفضائية نبأ
مقالات مشابهة
تقرير: بتول عبدون
لم يمر استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض “الفيتو” على قرار الكونغرس بشان وقف العدوان على اليمن مرور الكرام، فصدرت مواقف من نواب أميركيين أدانت خطوة ترامب، وطالبت بمساعدة الشعب اليمني.
وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ضرورة “إنهاء الحرب في اليمن فوراً”، مطالبة ترامب بـ “تغليب السلام على السياسة، والعمل من أجل التوصل إلى حل دائم لإنهاء الأزمة وإنقاذ الأرواح”.
وشدد النائب الديمقراطي، رو خانا، على أن “هذا الفيتو يُعد فرصة ضائعة من رئيس منتخب بناء على وعد بوضع حد لحروبنا التي لا تنتهي”، مشيراً إلى أن “النجاح بين الحزبين في إصدار القرار من شأنه أن يكون بمثابة تحذير لإدارة ترامب، والإدارات المستقبلية، من خوض الحروب دون الحصول على إذن من الكونغرس”.
وتعهد رو خانا بـ “مواصلة القتال ضد الدعم الأميركي للتحالف السعودي في اليمن من خلال استخدام سياسة الدفاع السنوية، والتشريعات المتعلقة بميزانية الدفاع”.
بدوره، اكد السيناتور بيرني ساندرز أن “الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وليس إلى مزيد من القنابل”.
وفي حين وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر حق النقض الذي استخدمه ترامب بـ “غير الإنساني”، تساءل عن “سبب عدم قيام ترامب بمحاسبة السعودية على دورها في هذه الكارثة الإنسانية”.
كذلك، أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أن “الكونغرس سيبذل ما في وسعه لإنهاء الحرب” التي وصفها بـ “الكارثة الإنسانية”.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه “في حال مشاركة واشنطن طوعاً في قتل المدنيين فإن ذلك يعني عدم تمسكها بأي نوع من القيم”.
واعتبر رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، أن “فيتو ترامب يمثل ضوءاً أخضرَ فعالاَ لاستراتيجية الحرب التي أدت إلى استمرار أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
ويرى مشرعون أميركيون أن قرار الكونغرس، برغم خطوة ترامب، يعتبر إشارة واضحة إلى السعوديين بأنهم بحاجة إلى رفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالمرور إلى اليمن، إذا كانوا مهتمين بعلاقاتهم بالكونغرس.
وكان عدد من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي قد أكدوا أن تورط الولايات المتحدة في الصراع اليمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي وإعادة التزويد بالوقود الجوي لطائرات التحالف، غير دستوري من دون سلطة الكونغرس.