جنيف / نبأ – أكد المقرر الأممي السابق، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إميرسون، أن السعودية تمارس “انتهاكات شنيعة اتجاه حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب”.
وجاء حديث إميرسون في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين، في جنيف، بهدف تقييم ما أحرزته من تقدم في مجال القوانين والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قياساً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وبيّن التقرير “شواغل القلق الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكرست في ممارسات الحكومة السعودية، ومن بينها تشريعات مكافحة الإرهاب، واستخدامها لقمع المعارضة، وإستقلالية المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، والمحاكمات غير العادلة التي تجري فيها، وممارسة التعذيب وإعتماد الإعترافات المنتزعة، إلى جانب إستخدام عقوبات الإعدام بعد محاكمات غير عادلة بشكل واضح، والعمليات العسكرية في اليمن وسوريا”.
وصف التقرير سياسات السعودية بـ “القمعية”، معتبراً أنها “تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لزيادة البطش”، مبدياً “القلق والشعور بالجزع بسبب الأحكام الجائرة وعمليات الإعدام”.
ورحبت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” بتقرير المقرر الخاص السابق، واعتبرته “إثباتاً هاماً لضرورة زيارة المقررين الخاصين الميدانية إلى السعودية، والتي لم تسمح إلا بالقليل منها، في ظل وجود طلبات متعددة للزيارة وأكثرها متجاهلة من قبل السعودية”.