قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – نشرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” مضمون التقرير الذي قدمه المقرر الأممي السابق، المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إميرسون، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين، في جنيف، والذي جاء بعد زيارتين قام بها إلى المملكة بهدف تقييم قوانينها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وبحسب التقرير، أكد المقرر أن “السعودية استخدمت تدابير مكافحة الإرهاب لكبح المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح”، وأكد إميرسون أن “الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التعبير سلمياً يتعرضون للاضطهاد بصورة منهجية في السعودية، ويقبع العديد منهم في السجون، كما وقعت أخطاء قضائية فادحة أدت إلى إعدام آخرين”. ورأى المقرر الأممي السابقث أن “الطابع المؤسسي لاستخدام عقوبة الإعدام في السعودية يمكن وصفه بالانتهاك الشنيع لحقوق الإنسان”.
وأوضح المقرر “عوضاً عن معالجة هذه المسائل، اعتمدت السعودية تشريعات تعسفية أكثر من ذي قبل لمكافحة الإرهاب وهذه ليست إجراءات تتخذها إدراة تتحلى بالثقة والأمان”.
وأكد المقرر الأممي أنه “بدلاً من التحسين التدريجي لحالة حقوق الإنسان التي تحرص الحكومة على تصويرها على الصعيد الدولي تبدو الصورة الحقيقية المتمثلة في أن السعودية تتراجع أكثر من أي وقت مضى نحو القمع السياسي الشديد”، موضحا “طبيعة المحاكمات السرية التي تجري في المحكمة الجزائية المتخصصة تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهتها، وأن قضاة المحاكم لا يتعاملون بجدية مع الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء”.
وأبدى المقرر الأممي، في تقريره، قلقه إزاء “نمط القمع المنهجي في المنطقة الشرقية التي تسكن فيها غالبية السكان الشيعة”. كما ذكر أن “الاعتقالات لا تكشف العيوب الخطيرة في تشريعات مكافحة الإرهاب في السعودية فحسب، بل توجه رسالة إلى المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان مفادها أنهم سيلاحقون إذا انخرطوا في هذه الأنشطة”.
وأكد إميرسون أن “الصورة التي يعكسها هذا التقرير تلقي بظلال على ما إذا كان من الحكمة قبول عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان والمخاطرة بتقويض سلطة المجلس نفسه في نظر العالم”.
