السعودية/ نبأ- أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، استمرار السلطات السعودية بمحاكمة معتقلين بينهم معتقلي رأي، وذلك استنادا على تهم تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي.
وقالت المنظمة في بيان، "انها تستنكر طلبات الإعدام التي قدمها الادعاء العام في حق 27 معتقلا، وتدين بشدة إصدار القضاء السعودي في مايو ويونيو الماضيين، وأكتوبر الجاري الحكم بالإعدام على ثمانية منهم، ثلاثة منهم تم اعتقالهم حينما كانوا أطفال" .
وبحسب البيان، تتابع المنظمة الأوروبية السعودية بقلق بالغ بقية مراحل الأحكام الثمانية الصادرة بالإعدام، وقد وردت ملاحظات من الاستئناف على ثلاثة من ثمانية من الأحكام الصادرة بالإعدام. كما لا يزال اثنين ينتظرون صدور الحكم الأولي، وتعقد لأحدهم الجلسة 13 من محاكمته في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر الحكم، على خلفية تهم طالب المدعي العام فيها بتنفيذ الإعدام.
هذا و عرضت “الأوروبية” تحديث قائمة اسماء 27 حالة (من بينهم أطفال وقت الاعتقال) ممن طالب المدعي بإعدامهم، مع ترجيح وجود حالات غير معروفة.
وصدر الحكم الابتدائي في 23 حالة، بينما لازال هناك حالتين حالات بانتظار حكم المحكمة. وبحسب المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان في السعودية، كان نصيب 8 من المعتقلين السابق ذكرهم، حكما ابتدائيا بالإعدام، ثلاثة منهم أطفال وقت الاعتقال، وذلك وفق السن القانونية التي تعتبر ما دون الثمانية عشر عاما طفلا بناء على اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الحكومة السعودية.