واصل النظام السعودي، عقب ارتكابه جريمة إعدامه 33 شخصا بمزاعم “الإرهاب”، سياسة التضييق والقمع انتقاماً من أهالي الشهداء، حيث منع الأهالي في محافظة القطيف من فتح منازلهم لإقامة العزاء على أبنائهم الشهداء.
وكشفت مصادر محلية لقناة “نبأ” عن أن السلطات السعودية، فضلاً عن احتجازها لجثامين الشهداء ومنع دفنهم، ضيقت على أهالي المحافظة لمنعهم من تقديم واجب العزاء إلى الأهالي، حتى عبر زيارتهم في منازلهم.
وهددت السلطات أصحاب الحسينيات في القطيف بالملاحقة الأمنية في حال إقامة المجالس الحسينية عن أرواح الشهداء، بحسب المصادر ذاتها.
ويوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة بحق 37 سعودياً، بعد إدانتهم بمزاعم “الإرهاب”، بينهم عدد ممن شاركوا في الحراك السلمي في محافظة القطيف. الذي انطلق في عام 2011، للمطالبة بإصلاحات في النظام ووقف التمييز المذهبي.
وقد عُقدت للشهداء محاكمات سرية وانترعت منهم اعترافات تحت التعذيب، واتخذت أحكام كيدية بحقهم على خلفيات سياسية.
ومن أبرز الأشخاص الـ 37 الذين أعدموا، من المنطقة الشرقية، الشيخ محمد عبدالغني العطية، ثاني عالم دين طاله الإعدام بعد الشيخ الشهيد نمر باقر النمر، الذي أعدمته السلطات في يناير / كانون ثاني 2016، بسبب انتقاداه المتواصل لسياسة النظام السعودي وتمييزه المذهبي.