قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – جدد أهالي محافظة القطيف وعوائل شهداء المجزرة التي ارتكبتها السلطات السعودية في بلدة سنابس مطالباتهم بضرورة الكشف عن مصير أبنائهم، في ظل مواصلة السلطات تكتمها عن إعلان أسماء الشهداء الذي سقطوا خلال الاقتحام لسنابس في جزيرة تاروت، في المحافظة، يوم السبت 11 مايو / أيار 2019.
وطالب أهالي الشهداء السلطات بالكشف عن مصير أبنائهم وتسليم جثامينهم إليهم، بعدما كانوا قد منعوا من إقامة العزاء على أرواحهم.
وكانت السّلطات قد استدعت عوائل الشهداء لإجراء فحوصات الحمض النووي “دي أي آي”، يوم الثلاثاء 14 مايو / أيار 2019، إلا أنها تتعمد إخفاء اسماء الشهداء أو الكشف عن مصير جثامينهم وما لحق فيها من أذى جراء القذائف زالأعيرة النارية التي استخدمتها القوات الأمنية في اقتحامها للبلدة.
وبعد أيام من حصار فرضته القوات الأمنية على أهالي سنابس، أكدت مصادر محلية لقناة “نبأ” أن السلطات تواصل ممارسة سياسية التضييق على الأهالي من خلال تفتيش المارة واستجوابهم، في ظل مخاوفها من تسريب المزيد من المشاهد التي تفضح حجم الدمار الذي سببته الحملة العسكرية على البلدة.
وتحدثت المصادر عن استدعاء السلطات عدداً من أصحاب المنازل المجاورة للمنزل الذي كان يقطنه الشبان الشهداء، الذين قتلهم القوات السعودية خلال اقتحامها البلدة.
وبحسب المصادر، فإن القوات السعودية عمدت خلال اقتحامها لسنابس إلى دخول المنازل عنوة من النوافذ في انتهاك للحرمات، كما أطلقت النار عشواءً وعلى أحد المنازل، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان.
وفي يوم الثلاثاء 7 مايو / أيار 2019، اقتحمت القوات السعودية “حي شكر الله” في غرب مدينة العوامية في القطيف، بعدما حاصرته من مداخله، من دون معرف الأسباب لذلك.
ووفق مصادر في المدينة، فإن مدرعات عسكرية ومركبات أمنية تابعة للقوات السعودية جابت شوارع الحي، في شكل هدف إلى استفزاز الأهالي، في بداية شهر رمضان.
وأتى ذلك بعد تهديد السلطات السعودية عوائل وأقارب الشهداء الـ 33 الذين أعدمتهم يوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان 2019، بأنها ستعتقلهم في حال تحدثوا بأي طريقة عن أبنائهم أو طالبوا باسترجاع جثامينهم.
وأعدمت السلطات السعودية 37 مواطناً بعد إدانتهم بمزاعم “الإرهاب”، بينهم عدد ممن شاركوا في الحراك السلمي في القطيف، الذي انطلق في عام 2011، للمطالبة بإصلاحات في النظام ووقف التمييز المذهبي.ومن بين الشهداء الذين أعدموا 6 شبان حوكموا على “جرائم” مزعومة ارتكبوها وهم في سن 16 و17 عاماً. كما أن هناك محاكمات ضد عدد من الشهداء لم تنته بعد، إضافة إلى أحكام بالسجن لسنوات عدة، غيّرتها السلطات إلى الإعدام.
