قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- تعتزم السلطات السعودية، إجراء تعديل لنظام البيع بالتقسيط متضمناً “إيقاف منح تراخيص لشركات جديدة”، بالتزامن مع تزايد الانتقادات وذلك على خليفة تسريب بعض بنود الخطة في وسائل الإعلام المحلية.
وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أصدرتا بياناً مشتركاً، حول ما أسمَتاه “بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط”، وذلك بهدف “تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل”.
والجدير بالذكر، أن شركات التقسيط هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وقد بلغ عددها حتى العام الماضي 44 شركة وسط إقبال كبير على التعامل معها.
ويلجأ لتلك الشركات كثير من السعوديين الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولم تصدر التعديلات الجديدة على نظام البيع بالتقسيط بصورة رسمية لحد الآن، لكن أنباء التعديل وجدت صدى واسعًا في المملكة وسط انقسام بين مؤيد لضبط عمل تلك الشركات، و”حث السعوديين على الادخار وعدم دفع فوائد كبيرة” من جهة، ومعارض لتقييد عمل تلك الشركات كونها تشكل “حلًا تمويليًا لمن يعجز عن مشتريات ضرورية ولا يجد تمويلًا من البنوك”.
