أخبار عاجلة
المعتقلان في سجن في البحرين علي العرب (يمين الصورة) وأحمد الملالي (

16 نائباً بريطانياً يطالبون حكومتهم بالتدخل لمنع إعدام معتقلين في البحرين

البحرين / نبأ – طالب 16 نائباً من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني، في رسالة إلى وزير الخارجية جيرمي هانت، يوم الخميس 30 مايو / أيار 2019، يطالبونه بالتدخل لوقف تنفيد أحكام الأعدام بحق أحمد الملالي وعلي العرب وآخرين في البحرين.

وذكر النواب، في رسالتهم، أن تنفيد الإعدام بات ينتظر مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عليه فقط، بعد أن أيد القضاء البحريني حكم الإعدام بحقهما في محاكمة غير عادلة.

وتطرقت الرسالة إلى حساب “الشاوش” على “تويتر” والذي أفصح عن قرار محكمة بحرينية بتأييد الحكم قبل انعقادها بفترة، كما أكد الحساب أن أوراق تنفيذ الإعدام ستحال فور صدور الحكم إلى الملك للمصادقة عليها. ونوهت الرسالة إلى أن “الشاوش” سبق وأن أفاد بإعدام ثلاثة شبان مطلع عام 2017 قبل يوم من تنفيذ الأعدام بحقهم، ما يعطي مؤشراً جدياً من خشية وشيكة لتعرض الملالي والعرب لخطر الموت القتل في أي لحظة، خصوصا وأن المحكومين “تهمهم قتل ضابط في قوات الأمن من عائلة سنية بارزة”، بحسب الرسالة.

وتطرقت رسالة النواب البريطانيين إلى ظروف الاعتقال والتعذيب والمحاكمة، مستعرضة المعلومات التي نقلتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن عائلة العرب (25 عاماً). ومن بين أساليب التعذيب الذي تعرض له العرب مثلا أنه “وخلال استجوابه، قام عناصر من “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” بضربه وصعقه بالصدمات الكهربائية، وقلع أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين”.

وبالنسبة إلى الملالي، فقد ظل لمدة 23 يوماً بعد اعتقاله مصاباً برصاصتين إزالتهما، إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة. بحسب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة.

وأشارت رسالة النواب البريطانيين إلى أن “العرب والملالي إلى جانب 58 تعرضوا لمحاكمة غير عادلة، حيث اعتمد القضاء في الأحكام التي أصدرها بحقهم على الإعترافات التي انتزعت تحت الإكراه”.

وقال النواب، مخاطبين وزير خارجية بلادهم بأن “حياة شابين الآن يعتمد على توقيع الملك حمد”. ونوهت الرسالة إلى معارضة “المملكة المتحدة منذ فترة طويلة أحكام الإعدام في جميع الظروف والبلدان”.

بدوره، أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” صدور أحكام مشابهة ضد 11 معتقلاً في البحرين، اثنان منهما في قضايا جنائية و9 في قضايا ذات خلفية سياسية. وأضاف معهد البحرين، في تعليقه على رسالة النواب البريطانيين، أن “السلطات في البحرين عاودة تطبيق الإعدام في العام 2017 بحق ثلاثة من ضحايا التعذيب”.

وقال المعهد إن “جميع المحكومين بالإعدام محتجزون في سجن جو سيء الصيت، والذي زار مديره العميد عبد السلام العريفي بريطانيا قبل أسابيع من تأييد أحكام الإعدام”.

وكان العريفي قد زار مدينة كامبريدج البريطانية كـ “جزء من جهود البحرين لتطوير برامج التأهيل”، وفق ما جاء في بيان رسمي من وزارة الخارجية البحرينية. وتقدم الحكومة البريطانية الحليف الإستراتيجي لآل خليفة برامج تدريب وتأخيل تصل إلى 6.5 مليون جنيه استرليني، وفق موقع “البحرين اليوم” الإلكتروني.