أخبار عاجلة
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (الخليج أون لاين)

الكويت: قوى وتيارات سياسية تدعو الحكومة إلى مقاطعة ورشة البحرين

الكويت / نبأ – طالب عدد من القوى والتيارات السياسية في الكويت الحكومة بمقاطعة ورشة البحرين، المتعلقة بـ “صفقة القرن”، والتي ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو / حزيران 2019.

وتقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن هذه القوى والتيارات قولها، في بيان مشترك، إن “الورشة المنتظر عقدها في المنامة هي في حقيقتها منبر تسويق للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، والترويج لما بات يعرف بـ “صفقة القرن”، معربة عن قلقها البالغ من “محاولات ابتزاز الدول العربية وجرها إلى المشاركة في الورشة، بدعوى تنمية وازدهار الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت القوى والتيارات: “إن الموقف الفلسطيني جاء واضحاً وصريحاً وموحداً إزاء هذه الورشة المشبوهة، فقد أوضحت السلطة الفلسطينية والفصائل رفضها التام والقاطع للضلوع فيها، لذا فإننا نربأ بدولة الكويت، والتي كانت حاضنة للعمل الفلسطيني المقاوم منذ بداياته، أن تكون لها مشاركة في هكذا مؤامرة”.

وطالبت الحكومة الكويتية بأن “تعلن موقفها وحري بها أن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات تماشياً مع موقف الكويت الوطني والقومي والإسلامي تاريخياً على المستويين الرسمي والشعبي”، مذكرة بأن “الكويت لطالما كانت ثابتة إلى جانب الحق الفلسطيني وصامدة في وجه العدو الغاصب وأي محاولات لجرها للتطبيع معه أو تبني مخططاته”.

وبحسب البيان، فإن “الموقف المطلوب اليوم يعد استمراراً طبيعياً لمواقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد (صباح الأحمد الجابر الصباح) ومجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لكل من الاحتلال والتطبيع”.

وأكدت أن “الأنظار اليوم تتجه صوب الكويت، فإذا ما رسخت من موقفها المشرف فإن الرهان على تمرير أجندات هذه الورشة سيكون خاسراً، أما إن تزعزع موقفها لا قدر الله، فإن ذلك من شأنه أن يرفع الحرج عن أنظمة وحكومات كانت تسير نحو التطبيع إما بتذبذب أو على استحياء”.

وفي 19 مايو/ أيار 2019، أعلن بيان بحريني أميركي مشترك عن أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 من يونيو / حزيران 2019.

وتستهدف الورشة، تسويق خطة التسوية المرتقبة، المعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، التي تعمل الإدارة الأميركية العمل على إنجازها، وهي تقوم على توطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين المحتلة، وتقديم إغراءات مالية لهم، تتكفل بها دول خليجية على راسها السعودية، مع عدم إقامة دولة فلسطينية، والاكتفاء بمنطقتي حكم ذاتي في غزة، فيما يضم الاحتلال مناطق الضفة المحتلة، وهو ما يتوافق مع وعود نتنياهو الانتخابية بضم مستوطنات في الضفة بعد فوزه بولاية جديدة.